تناقضات كاتب فرع حزب تقدمي ديموقراطي حداثي !!!

باعتبار ان حزب الاتحاد الاشتراكي هز الساحة السياسية بدائرة واد امليل ، و قلب موازين القوى بذات الدائرة ، و تصدر مجموعة من الجماعات،فبعدما كان هذا الحزب العتيد يفتح أبوابه لاستقبال أطر و كفاءات شابة جديدة، وهذا شيء عادي بل واجب على كل حزب يرغب في القوة والاستمرار، ولكن و من أجل تحقيق حلم تربع على الكرسي و الاكتساح الانتخابي، لم يتوان عن منح التزكيات الانتخابية و رئاسات الهياكل الحزبية للعديد من الأشخاص لا تربطهم أية رابطة بعقيدة الاتحاد ومبادئه.
فواقع الحال بجماعة غياتة الغربية،يختزل العقليات التي تدير شؤون الحزب محليا،
فكاتب فرع الحزب كان يقود حربا ضروس ضد الرئيس السابق لجماعة غياثة الغربية بمبرر الامية والجهل و دفع الحزب للدخول في معارك قضائية ضد الرئيس لكونه لا يتوفر على الشهادة الابتدائية المؤهلة لتولي رئاسة الجماعة استعملت فيها كل الاسلحة انتهت باقرار القضاء لأحقية الرئيس السابق في تولي الرئاسة لكن التناقض الذي سقط فيه الرفيق بين الامس واليوم هو انه تحول بقدرة قادر الى مساند للرئيس الحالي لمهام رئاسة الجماعة بعد الانتخابات الحزئية لسنة 2017 علما انه لم يسبق له ان ولج المدرسة بتاتا فبالاحرى التوفر على الشهادة الابتدائية التي طالما كان يستعمل المستوى الثقافي كشعار لدغدغة عواطف الناس وتأنيبهم ضد الرئيس السابق بالرغم من كون المجلس الحالي يضم في صفوفه عدد مهم من حاملي الشواهد العليا والذين لهم الكفائة في التنظيم الحزبي وتدبير الشأن المحلي،فما هو تفسير هاته المفارقة ؟ فاين هي شعارات الحزب حول اعتماد الكفاءات المؤهلة في المؤسسات المنتخبة ؟ بالامس القريب كان الرفيق ينتقد الرئيس السابق بخرقه القوانين وممارسة الشطط واليوم يتحول الى مدافع عن تجاوزات الرئيس الحالي مفضلا نهج اسلوب مهاجمة السلطات واتهامها بالتواطؤ مع لوبيات وجيوب مقاومة التغيير فكيف يستقيم لشخص يقود حزب ديموقراطي ان يشرعن منح رئيس المجلس القروي بغياثة الغربية رخصة فتح معصرة للزيتون في ملكيته حررت في شأنها مخالفات التعمير،وصدرت فيها احكام قضائية بالهدم، حيث قام بتحدى اللجان الاقليمية للمراقبة التي تحرص على تنفيذ القانون،و خيرها في الاعتصامات التي اطرها بباب المعصرة بالذهاب الى حال سبيلها ونسيانها، فاين هي محاربة الفساظ و مبادئ الحزب التي يتغنى بها مناضليه،في الحملات الانتخابية.
فلم يكتف كاتب الفرع بكل هذا بل يساند قرارات رئيس جماعة المتسمة بالشطط في استعمال السلطة و محاربة الاستثمار و التضييق على المبادرات الحرة،في حق المواطنين الذين لا ذنب لهم سوى ان قدرهم في ممارسة انشطة اقتصادية مشابهة لتلك الممارسة من طرف رئيس المجلس بمنع تراخيص معاصر الزيتون، و استغلال مقالع للاحجار،لكون الرئيس يملك معصرة لا تتوفر على اي سند قانوني، و كذلك لكونه يتوفر على مقالع للاحجار التي تستغل دون احترام الشروط التقنية والبيئية.
فإذا كان الاتحادي محمد حفيظ رفض صفة نائب برلماني، بدعوى أن السلطة زورت لفائدته سنة 1997.
فكيف يبرر الاتحادي(ق_ش) رئيس جماعة غياثة العربية الحالي شرعية رئاسته الحالية بعد الحكم بعدم احقيته بالتواجد على مقعد الرئاسة و اعطى الحق للرئيس السابق. والسلطة التقديرية هي بيد السيد عامل الاقليم للتصرف فيها حسب المصالح العليا للوطن وامكانية تنفيذ حكم قضائي حائز على قوة الشي المقضي به.