بقلم:خاليد بنشعيرة
صوت العدالة
كشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات، عن مجموعة اختلالات همت عدة ملفات يديرها مجلس اولادافرج ، منها طريقة تدبير و تجديد عقود كراء المحلات التجارية اتخذ المجلس الجماعي لأولاد افرج مقررين بتاريخي 22 أبريل 2011 و8 يناير 2016 ،يقضيان بإعطاء الصلاحية لرئيس المجلس الجماعي من أجل إبرام وتجديد عقود الكراء مع المستغلين الحاليين للمحلات الجماعية التي تم كرائها في عهد المجالس السابقة، فتم تجديد 25 عقد كراء الى غاية 2016 .وكان حريا برئيس المجلس الجماعي أن يجدد العقود مع المكترين الحقيقيين من أجل تحيين معطياتها. وأن يعرض للمنافسة المحلات التي تنازل مكتريها عن كرائها، وذلك طبقا للشروط والكيفيات التي حددتها المذكرة الوزارية لوزير الداخلية رقم 74 الصادرة بتاريخ 25 يوليوز 2006 والمتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية.
وأفاد التقرير أيضا أن هناك التوقيع من طرف الشركة المفوضة لها قطاع النظافة على دفتر التحملات في تاريخ سابق لتأسيسها ،من خلال الإطلاع على الوثائق المكونة لإتفاقية التدبير المفوض، لوحظ أن دفتر التحملات موقع من طرف شركة أوزون أولاد أفرج بتاريخ 19 شتنبر 2016 ،أي قبل تأسيس الشركة بتاريخ 30 نونبر 2017 ،وهو نفس الدفتر الذي تم توجيهه لمصادقة السلطات المختصة، حيث تمت المصادقة عليه من لدن عامل الإقليم بتاريخ 23 دجنبر 2016 ،والوالي المدير العام للجماعات المحلية بتاريخ 07 غشت 2017 ،مع العلم بأن الشركة التي قامت بالمشاركة في إعلان طلب العروض هي شركة أوزون للبيئة والخدمات” الشركة الأم.
وكشف التقرير عن اختلالات اخرى همت عدم ضبط استهلاك الماء والكهرباء من طرف الجماعة من خلال وضعية الأداءات التفصيلية بحسب العدادات التي تتوفر عليها الجماعة تبين أن بعض هذه العدادات عرف وتيرة تصاعدية طوال الفترة موضوع المراقبة، من دون أن تعمد الجماعة إلى المراقبة التقنية لهذه العدادات أو الحرص على تتبع طرق الاستفادة منها، من حيث ما إذا كان الاستهلاك يتم بطرق سليمة، أو من حيث الفئات المستفيدة.
صفوة القول لا يمكن أن يكون هناك تقدم وتطور دون محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إذ نرى أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله يشدد دائما في خطاباته السامية على ضرورة التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي ينص عليه الدستور، داعيا المسؤولين على كافة المستويات إلى تحمل مسؤولياتهم أو تقديم إستقالاتهم.
أريد أن أختم بما قاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة:
(وبصفتنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه، فإننا لم نتردد يوما، في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير، في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية.)انتهى المقتطف.
