صوت العدالة – القضاء
أعلن تقرير الوكالة القضائية للمملكة أن توزيع الملفات المفتوحة، بحسب طبيعة النزاعات، أن ملفات المنازعات الإدارية تمثل 59 في المئة من مجموع هذه القضايا (زائد 5 في المئة)، تليها المنازعات القضائية بنسبة 33 في المئة (ناقص 7 في المئة)، في حين مثلت القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية 8 في المئة (زائد 3 في المئة). وأفاد التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2016، بأن الوكالة فتحت 17 ألفا و864 ملفا جديدا خلال 2016 يتعلق بالقضايا التي توصلت بها سواء عبر المحاكم أو عبر شركائها، أي بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة مع عام 2015، واسترجعت مبلغ 1,85 مليار درهم في إطار مسطرة استرداد صوائر الدولة ومسطرة استرجاع المبالغ المختلسة، وذلك بزيادة تقدر بـ74 في المئة مقارنة مع سنة 2015
