أعلن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير الصادر أمس عن تفاصيل تدقيق حسابات الأحزاب السياسية للسنة المالية 2022. وقام المجلس بفحص دقيق للحسابات السنوية ونفقات الدعم السنوي الممنوح للأحزاب بهدف المساهمة في تغطية تكاليف تدبيرها وتنظيم فعالياتها الوطنية والمصاريف المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث.
كشف التقرير عن وجود حوالي 200 ملاحظة خلال عملية التدقيق، تركزت على إدارة الأمور المالية والمحاسبية والالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمالياتها واستخدام الدعم السنوي الإضافي.
وبينت النتائج أن 29 حزبا من أصل 34 قدموا حساباتهم، حيث بلغ إجمالي مواردهم حوالي 153 مليون درهم، توزعت بين الدعم من الدولة والموارد الذاتية.
في سياق آخر، قام 22 حزبا خلال الفترة من 2021 إلى 2023 بإرجاع مبالغ تقدر بنحو 35 مليون درهم، تعود إلى دعم الحملات الانتخابية وتغطية المصاريف المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث.
وبينما لم يقم 19 حزبا بإرجاع مبالغ تفوق 29 مليون درهم، أشار التقرير إلى عدم استعمال تلك الأموال أو استخدامها لأغراض غير مبررة أو عدم قدوم الأحزاب بتبريرات كافية بشأنها.
فيما يتعلق بفحص صحة الموارد، سجلت عدة نقائص تتعلق أساسا بدعم تحصيل الموارد الذاتية والالتزام بسقف التحصيل والتسديد نقدا.
أوصى المجلس بمتابعة الجهود المبذولة لحث الأحزاب على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة، وطالب بتوفير دورات تدريبية لأطر الأحزاب بهدف تيسير استعمال المخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي مشترك.
