بمجرد اقتراب نهاية السنة الحالية، تتابع الجهات المالية والضريبية في جماعة البيضاء، “جنات” الأموال المستحقة والتي تقدر بأكثر من 400 مليون درهم، وتأتي في شكل التزامات تأخرت بها الشركات التي تعمل في مجال الاعلانات المستغلة للوحات الإشهاريةالكبرى بأنواعها.
وقد قام محمد مهيدية، والي جهة البيضاء-سطات، بالتوقيع على وثيقة استخلاص بقيمة 30 مليون درهم كدفعة أولية، وذلك لصالح الجماعة، وفقًا لقائمة محددة من الشركات التي تم التفاوض معها مسبقًا من قبل الجماعة، لتنفيذ دفعات متأخرة.
ويعتبر قطاع اللوحات الإعلانية من ضمن الموارد المالية النائمة بالنسبة للجماعة المحلية، حيث تتقاعَس بعض الشركات العاملة عن سداد مستحقاتها، على الرغم من المحاولات والجهود المبذلة، ورغم تقديمها وعودًا، إلا أنها تتراجع عنها بسرعة، مما يؤثر سلبا على خطة موازنة الجماعة السنوية.
كما تولي الشرطة الإدارية اهتمامًا كبيرًا لمراقبة تثبيت الشاشات الرقمية ، حيث تم تسجيل 102 شاشة من هذا النوع وتم تحرير محاضر للمخالفين، وتم أيضا مراقبة اللوحات المثبتة على السيارات المتنقلة ومدى احترامها للرخص الممنوحة، وبلغ عدد المحاضر التي تم إعدادها 19 محضرا.
وتعتمد الجماعة على تطبيق إجراءات ترخيص لوحات الإشهار، بعد استيفاء جميع الشروط المحددة. من المفترض أن يكون مقدم الطلب شركة معترف بها قانونيا، وعليه أن يحدد نوع اللوحة المرغوبة، نظرا لإخنلافها فهناك اللوحات المعلقة فوق السطوح والواجهات، والنوع المثبت في الإطارات في الشوارع، وغيرها من اللوحات المثبتة في الأعمدة وما شابهها.
وفي نهاية عام 2015، كشفت وثائق أن هناك 16 شركة تعمل في هذا القطاع وتمتلك مواقع. بعد قيام لجان مشتركة (تتألف من قوات الأمن والسلطات المحلية والجماعة والمقاطعة وشركة التدبير المكلفة المياه والكهرباء) بتقديم تقرير ميداني حول مواقع الإعلانات، تم منح التراخيص بعد الحصول على موافقة جميع الأطراف، ولا يخضع هذا القطاع لقانون الصفقات العمومية.
وتتضمن العلاقة مع الشركات التي تحصل على تراخيص ضمن مهام مكلفة للجماعة التي تم تحديدها في المادة 100 من القانون التنظيمي 14.113.
بالإضافة إلى اللافتات الإعلانية، يعلم الوالي الجديد جميع العقبات المرتبطة بصعوبة تحصيل العائدات، وحجم التأخيرات والمبالغ المستحقة للتحصيل، والأفراد والشركات والممولين والمكلفين الذين يتسسببون في تأخير الأداء، على الرغم من التسهيلات المقدمة لهم.
وأكد المسؤول الترابي الجديد أنه سيتابع هذا الملف عن قرب، لتحسين الحالة المالية للمدينة، مما سيؤدي إلى زيادة مستمرة في الإيرادات بنسبة سنوية تزيد عن 10 في المائة، وهذا يكفي لتغطية التكاليف الضرورية وتخصيص الجزء المتبقي للاستثمار والتجهيز.
