أحالت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، أربعة مشتبه فيهم، إلى وكيل الملك بابتدائية المدينة يوم الأحد الماضي، في إطار عملية تفكيك شبكة متخصصة في تنفيذ حوادث مرور وهمية. ثلاثة منهم تم اعتقالهم، في حين تم الإفراج عن الرابع.
تواصل عناصر الشرطة القضائية تحقيقاتها بإشراف المراقب العام، مصطفى رمحان، لاعتقال باقي المتورطين في هذه الشبكة، التي يشتبه في تورط محامين وأطباء فيها. يأتي ذلك بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
كانت شركة تأمين كبيرة قد رصدت ملفات مشبوهة في الجديدة، حيث تم تحديد حوالي 400 حادثة وهمية. قامت عناصر الشرطة القضائية بالتدخل والتحقيق في هذه الملفات بعد جهود شركة التأمين في رصد الحوادث الوهمية.
وتتابع العناصر الأمنية دراسة ملفات تتعلق بحوادث مرور وهمية تم تنفيذها خلال السنوات الأربعة الأخيرة. وقد أظهرت التحقيقات أن الشركة دفعت مبالغ مالية هائلة لحوادث قد تكون مزورة. وفي هذا السياق، قدمت الشركة شكاية للنيابة بالجديدة، وتعاقدت مع محامين من هيأة فاس للإشراف على الإجراءات القانونية.
تشير المصادر إلى أن نسبة الحوادث الوهمية كانت مرتفعة جدا في إقليم الجديدة. كما أفادت بأن لجنة التفتيش والتدقيق التابعة للشركة المشتكية قد لاحظت تكرار أسماء بعض الأشخاص في حوادث يومية، مما أثار الشك حول صحة هذه الملفات.
ورجحت المصادر أن يسقط الملف بعض المحامين، وكذا أطباء تكررت أختامهم وتوقيعاتهم على شهادات تحديد العجز البدني.
