صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
في جلسة مثيرة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فجر سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي والمعتقل احتياطياً، معطيات جديدة في إطار التحقيقات الجارية في قضية “إسكوبار الصحراء”. وقد دافع الناصيري بشدة عن براءته من التهم المتعلقة بالسيارات الست المركونة داخل مركب محمد بنجلون، وكذا صلته بملف تأمينات مشبوه.
الناصيري أكد بشكل قاطع أنه لا تربطه أية علاقة بملف التأمين، مشيرًا إلى أن أحد المتهمين في القضية، المسمى توفيق.ز، صرّح بأنه تلقى تعليمات من “المالي” للتوجه إلى وكالة تأمين بالحي الحسني، حيث سأله أحد الأشخاص ما إذا كان موفدًا من طرف الناصيري. غير أن صاحب الوكالة، ويدعى العباسي، نفى صحة هذه الرواية في محاضر رسمية، ليشكك بذلك في مصداقية تصريحات المتهم.
وفي ما يخص السيارات المستوردة من طرف “المالي” سنة 2014، أوضح الناصيري أن صديقه محمد مهدوب هو من اقتناها، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بست سيارات فقط، وقد حضر عملية الشراء أكثر من عشرة أشخاص، أدلوا بإشهادات رسمية لدى الضابطة القضائية، غير أن تلك الوثائق لم تُدرج ضمن الملف. وأكد استعداده لتقديمها أمام المحكمة في الجلسات المقبلة.
كما نفى الناصيري أن يكون عبد الإله أراكا، صهره، قد شغل في أي وقت منصب مدير مركب محمد بنجلون، وأرفق تصريحاته بوثائق رسمية، من بينها محضر مفوض قضائي ومحضر صادر عن المكتب المديري لنادي الوداد، يشيران إلى أن أراكا لم يكن ضمن الإدارة. وتساءل مستنكراً: “كيف لشخص كان مديرا أن يصبح حارس أمن خاص اليوم؟”.
وتطرق الناصيري إلى نزاع سابق مع سائقه الشخصي، الذي تم الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأوضح أن هذا السائق أدلى بإشهاد رسمي يؤكد فيه تعرضه لتحريض من طرف شخص يدعى محمد.أ، كان يشتغل سابقاً بالمركب، ما يطرح علامات استفهام حول خلفيات شهادات بعض الأطراف ضده.
وعندما سأله القاضي عن سبب عدم ركن السيارات داخل فيلته الخاصة، وهل المساحة لا تكفي لذلك، أجاب الناصيري بأن الفيلا لا تتوفر على المساحة الكافية، معبّرًا عن استعداده لإخضاعها لفحص تقني من طرف مهندسين مختصين لإثبات الأمر خلال الجلسة القادمة.
وفي سياق متصل، عبر الناصيري عن استيائه من عدم تمكنه من تقديم دفاعه بشكل كامل خلال مرحلة البحث التمهيدي، مشيراً إلى أن ظروف اعتقاله منعته من الإدلاء بكافة الوثائق والشهادات، وأضاف: “تم حرماني من الدفاع عن نفسي أمام النيابة العامة، وطلبوا مني الاحتفاظ بالوثائق إلى حين عرضها أمام المحكمة”.
وردًا على تصريحات المدعو الكراكي باخور، التي تحدث فيها عن سيارات بيضاء وأخرى مغطاة تم جلبها إلى المركب وبقائها لمدة سنة قبل اختفائها أثناء سفر الناصيري مع فريق الوداد إلى مصر، شدد هذا الأخير على أنه لم يكن موجودًا آنذاك، متسائلًا كيف لباخور أن يروي وقائع لم يكن شاهدًا عليها.
واتهم الناصيري باخور بالعداء الشخصي، مشيرًا إلى أن هذا الأخير تم فصله من العمل بموجب حكم قضائي، وقدّم نسخًا من الأحكام الابتدائية والاستئنافية لإثبات ذلك.
وفي ختام تصريحاته، تطرق الناصيري إلى شهادة “فاطمة.أ”، التي قدمت معطيات ضده، موضحاً أنه قام بفصلها من العمل سنة 2019 إثر خطأ جسيم، بينما ادعت هي أنها طُردت في 2023، معتبراً هذا التناقض دليلاً على عدم مصداقيتها.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية الجمعة المقبلة لمواصلة الاستماع إلى أقوال سعيد الناصيري وباقي المتهمين، من ضمنهم القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي، في واحدة من أكثر القضايا إثارة في الساحة القضائية المغربية.
