أبو إياد / مكتب مراكش
باشرت وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي حركة انتقالية جديدة شملت عدداً من رجال السلطة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار دينامية مستمرة تهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة الترابية وتجويد خدماتها. وفي هذا السياق، علمت مغربية بريس من مصادر موثوقة، أنه تم تعيين محمد رافع رئيساً لقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش، خلفاً لكريم أمنشار الذي انتقل لتولي المنصب نفسه بولاية جهة فاس.
ويأتي هذا التعيين في سياق ورش هيكلي واسع تعمل عليه وزارة الداخلية، يروم الرفع من نجاعة التدبير الترابي وتحصين منظومة الحكامة الأمنية والإدارية بما يواكب التحولات التي تعرفها مختلف مكونات الإدارة الترابية.
محمد رافع، المزداد سنة 1978، متزوج وأب لثلاثة أبناء، يحمل إجازة في القانون ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الدولي، إلى جانب دبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية (الفوج 40). وقد راكم مساراً مهنياً وازناً، حيث شغل منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة مقاطعة الحي الحسني، قبل انتقاله إلى عمالة القنيطرة لتولي المنصب ذاته، وصولاً إلى تعيينه اليوم على رأس هذا القسم الحيوي بولاية جهة مراكش.
المعطيات المتوفرة تؤكد أن الحركة الانتقالية الأخيرة شملت دفعة جديدة من رؤساء أقسام الشؤون الداخلية عبر عدد من العمالات، بنقل بعضهم إلى مواقع جديدة، وإلحاق آخرين بالمصالح المركزية للوزارة، في إطار توزيع متوازن للكفاءات والطاقات البشرية.
يحظى محمد رافع بتقدير واسع لدى المتابعين للشأن المحلي، الذين يشيدون بجديته وصرامته الإدارية المنضبطة، إضافة إلى دماثة أخلاقه وحضوره الميداني الدائم. وقد بصم خلال مهامه السابقة على تدبير ناجع لملفات ذات حساسية، بفضل قدرته على التنسيق المحكم بين مختلف المصالح وسرعة تعامله مع القضايا الأمنية والاجتماعية، مع احترام صارم للقانون والمساطر.
ويرى المتتبعون أن تعيينه بولاية جهة مراكش يشكل قيمة مضافة للإدارة الترابية بالمدينة، بالنظر إلى التجربة الطويلة التي راكمها، والتي من شأنها إحداث دينامية جديدة داخل هذا القسم الاستراتيجي.
وبحسب مصادر متطابقة، من المرتقب أن تُجرى مراسيم تسليم السلط يوم الخميس المقبل بين محمد رافع وسلفه، في إطار الحركة الانتقالية التي أطلقتها وزارة الداخلية. وستكون هذه المراسيم بمثابة الانطلاقة الرسمية لمرحلة جديدة ينتظر أن تعزز من أداء قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش، وتستجيب لانتظارات الساكنة في ما يتعلق بتقوية آليات التدبير الترابي وتحسين التواصل المؤسساتي.
