اهتز الرأي العام بمدينة الناظور نهاية هذا الأسبوع على وقع فاجعة إنسانية، بعد تفجر قضية احتجاز وتعذيب عاملة منزلية داخل منزل مشغلها، في مشهد صادم أثار غضبا واسعا واستنكارا حقوقيا كبيرا.
وفي بيان رسمي، أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان عن تضامنها المطلق مع الضحية، ووصفت ما تعرضت له العاملة بـ”الجريمة الجسيمة والمنافية لكل القيم الدستورية والإنسانية”، مؤكدة أن هذه الحادثة تفضح واقعا مريرا تعيشه عدد من العاملات المنزليات في المغرب، بعيدا عن أعين الرقابة والمؤسسات.
وفق المعطيات المتوفرة، تعرضت الضحية إلى احتجاز غير قانوني وتعنيف جسدي ونفسي من طرف مشغلها داخل مقر العمل، في ظروف مهينة ومنافية للكرامة الإنسانية. هذه الممارسات، بحسب العصبة، تشكل خرقا صريحا للقانون المغربي، وعلى رأسه الفصل 436 من القانون الجنائي، الذي يجرم الاحتجاز، بالإضافة إلى مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
في استجابة سريعة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالناظور من توقيف المشتبه فيه، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات.
من جهتها، طالبت العصبة الحقوقية بمحاكمة عادلة دون تهاون، وتوفير الدعم النفسي والطبي والقانوني للضحية، إضافة إلى تعويضها عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.
أكدت العصبة على ضرورة تفعيل مقتضيات القانون 19.12 المتعلق بتنظيم الشغل المنزلي، والذي ما زال يعاني من ضعف في التنزيل والمراقبة، داعية إلى تشكيل لجان محلية لرصد وتتبع ظروف اشتغال العاملات المنزليات، وإطلاق حملات تحسيسية لوقف الانتهاكات التي تطال هذه الفئة الهشة.
