صوت العدالة :عبدالقادر خولاني.
بفعل وقوع تجاوزات أثناء إشراف بعض رؤساء الجماعات المنتخبة على تنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في محاربة الفقر و الهشاشة و الإقصاء الإجتماعي ، التي أحالت دون تحقق الهدف الذي جاءت من أجله بسبب سوء التدبير والمحسوبية التي رافقت مختلف أطوار هذه المبادرة ، واستغراق بعض رؤساء الجماعات الترابية في الاستغلال السياسي لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتوجيهها بما يخدم الأجندات الحزبية الضيقة، خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
فبادرت السلطات الإقليمية المعنية حسب كل منطقة، لمعالجة هذه الإختلالات من خلال إطلاق مشاريع تنموية جديدة، يمكنها من تعويض فشل المجالس في تدبير المرحلة داخل الجماعات الترابية و تحمل مسؤوليتها في تسيير الشأن العام المحلي، والاجتهاد في ضبط و اقتراح وتنزيل حلول ممكنة لمعضلة البطالة، والتنسيق مع المؤسسات المعنية والجمعيات المهتمة لدعم كل مبادرة يمكنها المساهمة في التنمية بمدن وقرى كل من تطوان وعمالة المضيق والفنيدق،هذا بعد أن اختارت بعض الأحزاب السياسية ركوب موجة الهجرة السرية واشعال فتيل الفتنة و التحريض في محاولة منها لتبرير فشلها الذريع في تحقيق الوعود الانتخابية المقدمة في برنامجاهم الانتخابي.
ويرى العديد من المهتمين و المتتبعين للشأن العام أن جهات من خلال مؤشرات واضحة تتعقبها السلطات المعنية، بعد أن حاولت تحويل النقاش الخاص بالهجرة السرية الى كرة ثلج تتدحرج نحو الدولة، واستغلال الملفات الاجتماعية الحارقة لتأجيج الوضع ، و لم يستوعبوا بعد أنهم جزء من الفشل، كما أنهم يشكلون عقبة و عبئا ثقيلا على السلم الاجتماعي لعجزهم عن القيام بمهامهم وغيابهم عن قضايا وهموم الساكنة وتهميش التفاعل مع شكاياتهم التي لا تحتاج سوى إلى إمكانيات بسيطة وبمقدور الجماعات معالجتها.
كما سجل المتتبعون للشأن العام تواجد بعض المجالس الجماعية بهذه المناطق ، خارج التغطية بالنسبة لتحقيق انشغالات الشباب والجمعيات التي تهتم بقضايا و هموم المواطنين ، وذلك بسبب الاجندات الحزبية الضيقة، وفشل المكلفين بتدبير الشأن العام في وضع برامج واضحة لتفعيل دور الجماعات طبقا للقانون التنظيمي 113.14 ، وغياب أحيانا الرؤساء ونوابهم عن مكاتبهم وتورطهم في اختلالات موجبة للاستفسار والمتابعة القضائية ، ودخولهم في صراعات شخصية ضيقة، مقابل إهمال تام لكل الملفات الحارقة، بل يتم أحيانا الركوب عليها من أجل تحقيق طموح انتخابي ضيقة.
وتساءل الرأي العام ببعض الجماعات الترابية ، عن السر في شبه اختفاء مدبري الشأن العام في بعض الجماعات عن الساحة واسباب جمود دور الجماعات الترابية و تعطيل مصالح المواطنين ، مطالبين بضرورة محاسبة المكاتب المسيرة حول تراجع جودة الخدمات العمومية، وعرقلة عمل جمعيات طرحت تصورات واضحة وأنشطة يمكنها المساهمة في التنمية السياحية والاقتصادية والتجارية بالمنطقة ، إلى جانب الاصطفاف لخلق الصراعات وتصفية الحسابات على حساب السلم الاجتماعي وعدم تقدير خطورة التداعيات بالنسبة لما هو محلي وارتباطه بما هو إقليمي وجهوي و وطني بل وحتى الدولي الذي يبقى حاضرا في ملف الهجرة غير الشرعية وغيرها.
وكشفت مصادر اعلامية، أن ما يزيد الطين بلة هو أن تحرك بعض السياسيين في ملف الهجرة السرية والبطالة والمشاكل الاجتماعية، يتم بنفس التيئيس وزرع الإحباط للرفع من درجة الاحتقان بطرق ملتوية مشبوهة ، إضافة إلى تصفية حسابات لها علاقة بالانتخابات والتحالفات والمصالح الحزبية والشخصية.
كان الأجدر على نواب ورؤساء جماعات تحمل مسؤوليتهم في احترام القانون ودعم التنمية وعدم الخلط بين مسؤولية التسيير والمعارضة، ما يضاعف من غموض المهام ويتعارض وصلاحيات كل مؤسسة باعتبار الجماعات الترابية مؤسسات عمومية يُجرم استغلالها بأي حال من الأحوال لخدمة اجندات غير توجهات الدولة والصالح العام وفق قوانين واضحة لا تقبل التأويل.
