صوت العدالة : عبد القادر خولاني
نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية في إطار تنفيذ مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون : محاكمة افتراضية “بنظام التقاضي عن بعد ” و ذلك صباح يوم السبت 17فبراير الجاري، بقاعة الندوات بكلية الحقوق بتطوان بشراكة مع شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، وبتعاون مع مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون بكلية الحقوق بمراكش والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب و مركز كفاءات للتكوينات القانونية والوساطة والتحكيم ، و بحضور قضاة ومحامون، فضلا عن حضور طلبة سلك الإجازة وطلبة سلك الماستر وطلبة سلك الدكتوراه والمهتمون بالشأن القانوني والحقوقي.
افتتحت أشغال الندوة الدكتور شريف الغيام أستاذ زائر بكلية الحقوق بتطوان ونائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان ومؤطر المحاكمة الافتراضية، حيث أبرز في كلمته ، أن كلية الحقوق تشهد تشخيص محاكمة افتراضية بنظام التقاضي عن بعد و هي من أداء و تشخيص الطلبة الحقوق بسلك الماستر و هي المحاكمة التي تحاكي إرادة المشرع في التحول الرقمي و تبني لامادية الإجراءات و هي مناسبة لتقريب الطلبة الباحثين من سوق الشغل و كذلك الرفع من منسوب تكوينهم في سبيل تحقيق النجاعة الأكاديمية و القانونية لمواكبة أهم المستجدات التشريعية المرتبطة بمسطرة التقاضي و كذلك محاكات أحد الجرائم المتطورة و هي الجرائم المعلوماتية و أن الفرصة اليوم تتسع للرفع من استيعاب الطلبة لهاته المستجدات و مواكبتها ليس فقط بالدراسة و التحليل بل حتى من خلال التشخيص .
وبعده تناول الكلمة عبد الالاه المحبوب أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ومؤطر الندوة ورئيس مركز كفاءات للتكوينات القانونية، الذي تناول فيها رهانات تجسيد المحاكمات الافتراضية في تعزيز ثقافة حقوق الأنسان مساهمتها في تكوين الطلبة للجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والرفع ثقافة حقوق الإنسان داخل الجامعة.
كما تطرق لأهمية هذه الأنشطة للطلبة باعتبار أن المحاكمات هي جزء من تكوين طالب الماستر القانون بالكلية من خلال تجسيد هذه المحاكمات داخل فضاء الجامعة، لتعزيز تكوين خريج كلية الحقوق سواء كان قاضيا أو محاميا أو إطارا قانونيا في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية والمهن القانونية والقضائية وأجهزة العدالة ، من خلال الجمع بين التكوين النظري والتطبيقي في مثل هذه الانشطة ، والغاية أيضا تمكين الطالب كسب مهارات الترافع لممارسة مهنة القضاء والمحاماة وفي الحياة العملية ، وهي فرصة لكسب القدرة على المواجهة والترافع على قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان.
كما أبرز د.أحمد أبو العلاء أستاذ التعليم العالي و منسق ماستر المهن القانونية و القضائية بكلية العلوم سابقا في كلمته ، أن حضوره هذا اليوم كحكم في المحاكمة الافتراضية التي سيشخصها مجموعة من الطالبات و الطلبة ، ما دام هناك توأمة بين الجامعة و حقل الدفاع و القضاء فلابد أن تكون هذه المحاكمة الافتراضية و عن بعد منتجة لكون الطلبة سيشخصون جريمة من الجرائم المعلوماتية سيتقدمون بالدفعات الشكلية و الموضوعية سنلاحظ مدى احترامهم لقواعد اللغة العربية لأن النحو “زين الفتى من لم يتعلم فخير له أن يصمت ” سنكتشف فيهم مدى قدرتهم لاستنطاق النصوص القانونية والإدلاء بالاجتهادات القضائية و الاستدلال بالقرآنية الكريمة و الأحاديث النبوية الشريفة و الأبيات الشعرية التي لها ارتباط بموضوع النازلة ، و كذا متى يتعين عليهم أن يتقدموا بملتمس البراءة و ملتمس السراح رفع حالات الاعتقال التحكمي كل الأمور كل الأمور المتعلقة بالمحاكمات سنشهدها اليوم و سيكون هناك تصحيح من طرف لجنة التحكيم خصوصا أن سيحضر بيننا ثلة من الأساتذة الكبار في مجال القضاء و الدفاع .
وأشار الدكتور مصطفى الغشام الشعيبي ، رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية و القضائية و أستاذ بكلية متعددة التخصصات بالناظور جامعة محمد الأول وجدة ، في كلمته ، أن مساهمته في تنظيم هذه المحاكمة الافتراضية بنظام المحاكمة عن بعد ، جاءت في إطار الحركية التي يعرفها المغرب على مستوى التحول الرقمي للعدالة و ذلك عن طريق تمكين الطلبة من آليات عملية في نسج واضح فيما بين الجانب النظري و الجانب العملي في تكوينهم الأكاديمي ، فمرك المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية ينظم هاته المحاكمة الصورية بنظام التقاضي عن بعد يأتي في إطار مشروع تعزيز حقوق الإنسان و سيادة القانون الذي ينظمه أو ينفذه بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية بالولاية المتحدة الأمريكية .
كما أبرز أهمية تنظيم هذه المحاكمة الافتراضية التي تدخل ضمن باقي الانشطة التي سطرها المركز والمرتبطة بمشروع تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية التي يشتغل عليها المركز سواء من خلال تنظيم الدورات التكوينية و الايام الدراسية والندوات الوطنية ومجموعة من الانشطة الاخرى، وأبرز أهمية الجانب المؤسساتي من بينها انفتاح الجامعة المغربية على المراكز البحثية في تنظيم هذه الانشطة ، ودور مختلف المؤسسات العمومية في تعزيز نشر الوعي بحقوق الانسان وثقافة حقوق الانسان انطلاقا من الترافع على مواضيع ذات الصلة بحقوق الانسان التي يتم تأطيرها من طرف الاساتذة الجامعيون والسادة القضاة الممارسون والمحامون وهي منطلق وفرصة لنقل مختلف أطوار ومراحل المحاكمة الحقيقية من المحكمة إلى الجامعة من خلال تنزيلها على شكل محاكمة افتراضية من تشخيص الطلبة بحضور لجان التحكيم تضم أساتذة جامعيون وقضاة ومحامون وأطر كتابة الضبط لتوجيه وتقويم العمل بملاحظاتهم القيمة .
واختتمت أشغال المحاكمة الافتراضية بتوزيع الشواهد التقديرية على المشاركين في أشغالها، كما يعتزم المركز تنظيم محاكمات افتراضية أخرى على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة للمساهمة في الرفع من قدرات الطلبة وتمكينهم من آليات الترافع عن قضايا حقوق الانسان.
