في خطوة تعكس استمرار التصعيد داخل مجلس جماعة حربيل، وجه عدد من المستشارات والمستشارين رسالة إلى قائد قيادة حربيل، تضمنت اتهامات صريحة لرئيس الجماعة، رضوان عمار، بالاستغلال المفرط للسلطة وتهميش الأعضاء في تدبير شؤون الجماعة. وتوصلت الجريدة بنسخة من الرسالة التي عبّر فيها المستشارون عن رفضهم لما وصفوه بـ”القرارات الانتقامية” التي اتخذها الرئيس، مشيرين إلى أنها تُظهر “شططًا واضحًا في استعمال السلطة”.
قرارات معطلة ومشاريع متوقفة
اتهم المستشارون رئيس الجماعة بتجاهل مقترحاتهم وتعطيل المشاريع التنموية التي تمت المصادقة عليها في دورات سابقة. وأشاروا إلى أن القرارات التي لم تُنفذ أدت إلى إحباط كبير، سواء داخل المجلس أو بين المواطنين الذين بدأت ثقتهم تهتز في قدرة المجلس على تحقيق تطلعاتهم.
وفي رسالتهم، أوضح المستشارون أن تصويتهم بالرفض على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية ليوم 15 يناير 2025 جاء كرد فعل على عدم تنفيذ مقررات سابقة، مما أدى إلى تزايد التوتر داخل المجلس. وأشاروا إلى أن هذه الممارسات انعكست سلبًا على مصالح المواطنين وأثرت على التنسيق بين المجلس والسلطات المحلية.
تهميش المقاربة التشاركية
عبّر المستشارون عن امتعاضهم من غياب المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات داخل المجلس، مؤكدين أنهم يُعاملون كمجرد “أرقام تصويتية” تُستخدم لتبرير قرارات تخدم المصالح الفردية للرئيس. كما استنكروا ما وصفوه بـ”السلوكيات المخالفة للقانون”، حيث اعتبروا أن الرئيس لا يُبدي أي اهتمام باقتراحاتهم أو استفساراتهم، وهو ما يشكل مساسًا بمبادئ العمل الجماعي والتشاركي.
اتهامات بالانتقام والتضييق
وأشار البلاغ إلى أن الرئيس قام بإيقاف تفويضات بعض المستشارين، إضافة إلى وقف وسائل العمل كسيارات الخدمة وخطوط الهاتف، ومنعهم من التدخل في خدمات أساسية مثل نقل المرضى والموتى، وهي إجراءات وصفها المستشارون بأنها “انتقامية” تهدف إلى تهميشهم بسبب مواقفهم المعارضة لسياساته.
تداعيات الدورة الاستثنائية
شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة حربيل، المنعقدة يوم الأربعاء 15 يناير 2025، تصاعدًا في التوتر السياسي بين الأغلبية والمعارضة، حيث فوجئ الحاضرون برفض المعارضة لجميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال. وبررت المعارضة رفضها بأن النقاط المطروحة لم يتم إعدادها بشكل كافٍ ولم تُراعَ فيها أولويات الساكنة أو احتياجاتهم الحقيقية.
مطالب بالتحقيق وضمان الشفافية
اختتم المستشارون رسالتهم بمطالبة السلطات المحلية بالتدخل العاجل لتطبيق القانون وضمان استمرارية الخدمات العمومية وحماية المال العام من التبديد. وأكدوا التزامهم بالدفاع عن المصلحة العليا للساكنة، بعيدًا عن أي محاولات لتقويض دورهم كمنتخبين.
في المقابل، لم يصدر أي رد رسمي من رئيس جماعة حربيل، رضوان عمار، بخصوص هذه الاتهامات، مما يترك المجال مفتوحًا لتكهنات حول مستقبل التنسيق داخل المجلس ومدى تأثير هذه الأزمة على المشاريع التنموية بالمنطقة.
تبقى تطورات هذا الملف محل متابعة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات حاسمة تضع حدًا للأزمة الحالية، وتعيد تركيز جهود المجلس نحو تحقيق التنمية المحلية المنشودة.