يوسف العيصامي: صوت العدالة
أثار مشكل النفايات بجماعة تسلطانت مجموعة من الاشكالات التي طفت على السطح، خاصة بعدما خلقت رئيسة المجلس، المنتمية لحزب الاصالة والمعاصرة صراعات وفتن داخل الجماعة بسبب تصريحاتها غير المسؤولة للساكنة التي تستقبلها بمكتبها، وترويجها لمغالطات تسعى من خلالها الى تشويه صورة اعضاء المجلس، حيث صورت أعضاء المجلس بتصريحاتها غير المسؤولة كأنهم ضد مصلحة الساكنة وهم سبب ما تعيشه تسلطانت.
ووفق مصادر صوت العدالة فإن الرئيسة تلقت رسالة من وزارة الداخلية تتضمن جوابا نهائيا برفض الصفقة التي مررتها بعدما رفضها المجلس في دورة سابقة وذلك لعدم احترامها المعايير والشروط المعمول بها، ولهذا حسب تصريحات الساكنة والفاعلين المدنيين أنهم ينتظرون من الرئيسة توضيح الاسباب الحقيقية وراء رفض الصفقة ونشر مضمون هذه الرسالة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مايؤكد تلقي الرئيسة هذه الرسالة هو إقدامها على تمرير صفقة جديدة لحل هذا المشكل بصيغة تفاوضية التي تعتمد في الامور الاستعجالية والظروف الاستثنائية، لانه لا يمكن الشروع في صفقة جديدة دون تلقي جواب نهائي من الداخلية. والغريب في الأمر هو أن هذه الصفقة التفاوضية رست على على إحدى شركات النظافة، لكنها لم تبدأ الى حدود الآن مما يؤكد شكوك الكثير حول هذه الصفقة التي تشير بعض المصادر أن هناك امور تحاك من اجل توجيهها نحو شركة أخرى.
وتابعت مصادرنا، أنه في ظل غليان الشارع بتسلطانت بسبب تراكم الازبال والنفايات وانتشار الروائح الكريهة التي تسبب في كارثة بيئية خرجت الرئيسة لتمارس السياسة مستغلة هذا المشكل، فعوض أن تقوم بحله ولو بشكل مؤقت خرجت تتجول في دوائرها الانتخابية، لتمارس سياستها الاقصائية الإنتقائية التي نهجتها منذ تحملها مسؤولية التسيير بأغنى جماعة، فقد بادرت بتعاون مع شركة أرما والسلطة المحلية لتجمع الازبال من بعض الدوائر كدوار الهنا وتكانة مقصية باقي التجزئات والدواوير فكأنها في حملة انتخابية تحت شعار ”الناس لي تيصوتو علي نحل لهم المشكل ولي ما صوتش علي يضبر لراسو ”.
و تتطلع ساكنة اغنى جماعة بالجهة، إلى حل جذري لمشكل النفايات بتسلطانت كما تنتظر من الرئيسة الخروج الى الاعلام لتنوير الراي المحلي بمضمون رسالة الداخلية والكشف عن أسباب رفض الصفقة السابقة، لأن حسب الكثير هذه الرسالة هي ضمنيا تأكيد وتزكية لموقف الرفض الذي اتخذه المجلس من الصفقة، خاصة انه لو احترمت الشروط والمعايير لصادقت عليها الداخلية.
