أعادت البرلمانية ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، تسليط الضوء على الأوضاع المقلقة التي تعيشها عدد من النساء العاملات في القطاع الفلاحي والصناعي، لاسيما في الضيعات والشركات، مؤكدة أنهن يواجهن ظروفا مهينة، وتحملات ثقيلة، واستغلالا ممنهجا يصل حد التحرش الجنسي داخل فضاءات العمل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وجهت عفيف سؤالا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تطالبه فيه بتوضيح الإجراءات الحكومية المنتظرة لضمان الحد الأدنى من الكرامة والحقوق الأساسية للنساء العاملات.
وقالت النائبة البرلمانية إن العاملات يعانين من “غياب شبه تام للرقابة القانونية” على ظروف العمل، مما يؤدي إلى انتهاك حقوقهن من حيث الأجور، وساعات العمل، وغياب فترات الراحة اليومية والأسبوعية التي ينص عليها القانون.
كما أشارت إلى أن الأجور التي تتقاضاها العاملات غالبا ما تكون زهيدة ولا تتناسب مع الجهد المبذول، مضيفة أن “الحد الأدنى للأجور في بعض الحالات لا يتم احترامه، مما يعمق من هشاشة أوضاعهن الاجتماعية”.
وطالبت عفيف من الوزير توضيح التدابير العملية التي ستتخذها الحكومة من أجل وقف هذه الانتهاكات وضمان حماية النساء العاملات، وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهن وتكافئ مساهمتهن الاقتصادية، في إطار احترام القانون ومبادئ العدالة الاجتماعية.
