رفعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان صوتها عاليا، محذرة من تدهور أوضاع المرضى العقليين والمدمنين بالمغرب، في ظل غياب بنية صحية كفيلة بضمان الحد الأدنى من الرعاية والكرامة لهؤلاء المواطنين.
في بلاغ رسمي تتوفر “صوت العدالة” على نسخة منه، وصفت الرابطة الوضع بالكارثي، مؤكدة أن منظومة الصحة النفسية في المغرب تعاني من اختلالات بنيوية حادة، تتجلى في ضعف التجهيزات، قلة الأطر الطبية، وانعدام مرافق الاستقبال والإيواء، ما يفاقم من معاناة فئات تعيش أصلا أوضاعا اجتماعية هشة.
أشارت الرابطة إلى أن عدد الأسرة المخصصة للطب النفسي لا يتجاوز 2260 سريرا على مستوى التراب الوطني، أي ما يعادل 6.64 سرير فقط لكل 100 ألف نسمة، في حين لا يتجاوز عدد الأطباء المتخصصين في الأمراض النفسية 655 طبيبا لخدمة أزيد من 37 مليون مغربي. هذه الأرقام تعكس بوضوح حجم العجز، خصوصا أن ميزانية الصحة النفسية لا تتعدى 6% من الميزانية العامة لقطاع الصحة.
واستنكرت الهيئة الحقوقية التأخر غير المفهوم في فتح مستشفى الأمراض العقلية بالقنيطرة، رغم الانتهاء من أشغاله منذ مدة طويلة. هذا التأخير، حسب الرابطة، حرم المرضى وأسرهم من حقهم في العلاج وأجبرهم على التنقل إلى مدن بعيدة بحثا عن العلاج، وسط معاناة مضاعفة.
وفي واقعة مؤلمة، وثقت الرابطة حالة شاب ينحدر من مدينة الوطية (إقليم طانطان)، رفض استقباله بمستشفى الأمراض النفسية بإنزكان رغم وضعه الصحي الخطير، مما أثار تساؤلات حول مدى قدرة القطاع على الاستجابة للحالات الحرجة.
وطالبت الرابطة بضرورة التعجيل بفتح مستشفيات جهوية خاصة بالأمراض النفسية، لا سيما في القنيطرة والمناطق الجنوبية، واعتماد سياسة وطنية شاملة تنطلق من مقاربة إنسانية وحقوقية، تخصيص مراكز استقبال مستعجلة وتعزيز الأطر الطبية المتخصصة، والتصدي لظاهرة تشريد المرضى العقليين عبر إحداث مراكز إيواء مؤهلة.
في ختام بلاغها، وجهت الرابطة نداء مباشرا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبة إياه بتحمل المسؤولية الكاملة، واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ كرامة المرضى النفسيين والمدمنين، وصون حقهم الدستوري في العلاج، في انسجام مع التزامات المغرب الحقوقية.
