نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات بشراكة مع محكمة الاستئناف بسطات يوما دراسيا بعنوان مدونة الأسرة اختلالات التنزيل ورهان التعديل وذلك يوم الاربعاء 27 دجنبر 2023 بالمركز الثقافي بسطات.
مقدمة
إن الأسرة هي نواة المجتمع وحجر الزاوية فيه فهي محل اهتمام الشارع الحكيم وخصها المشرع المغربي بعناية فائقة تتجسد في مدونة الأسرة الصادرة في 2004/02/05 وقد بلغت مدونة الأسرة منذ انطلاقها مجموعة من الأهداف بكل دقة لمختلف مكونات الأسرة المغربية.ولكن بمرور الزمن ظهرت بعض الشوائب والاختلالات التي اصبح من الواجب تداركها بتعديلات حتى تساير التقلبات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وخاصة خلال العقد الأخير .
من هنا نبه جلالة الملك ايده الله ونصره في خطاب العرش 2022 الى ضرورة اعادة النظر في مدونة الأسرة مراجعة وتعديلا لتسير جنبا الى جنب مع التطورات التي يعيشها المجتمع المغربي مع كامل الحرص على ملاءمتها لدستور 2011 والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وتناغما مع الامر الملكي السامي كان هذا اليوم الدراسي الذي يسلط الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه العدل في ترجمة النصوص الى واقع فهو الساهر على حفظ أعراض المواطنين عبر الوثيقة العدلية التي بواسطتها يحد القضاء من الخصومات والنزاعات داخل الأسرة لذلك من أجل إصلاح الخلل والقضاء على العيب ينبغي إذن الإجتهاد وفتح الأبواب لكل المهتمين للمساهمة في ديباجة مدونة تخدم الأسرة في جميع جوانبها لمجتمع يجمع بين الأصالة والانفتاح استجابه للرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ 2023/09/26 بدعوة جلالته الى نهج مقاربة تشاركية موسعة من خلال إشراك جميع الفاعلين المهتمين بقضايا الأسرة.
أما النوازل التي تتعلق باجتهادات فقهية فخاضعة لمتطلبات المجتمع المغربي تبعا للرؤية الملكية السامية والمواثيق الدولية إما بتبسيط المساطر وإما بجعلها مفسرة أكثر لتطبيقها أفضل تطبيق أو القيام بتعديلها بالفعل .
والأحكام القطعية الثبوت كآية المواريث والنفقة والقوامة والصداق فلا يمكن تغييرها أو المساس بها تمشيا مع الاعلان الملكي السامي (أنا لا احلل حراما ولا احرم حلالا).
أهم المقترحات
-ابقاء مستندات الزواج لدى العدل للاحتفاظ بها في ارشيفه تخفيفا على المحكمة والاكتفاء باعطائه رقم الزواج المراد توثيقه.
-لابد من توحيد جميع انواع الطلاق في تسمية واحدة وهي التطليق للشقاق لانه يعتبر من صميم وظيفة العدل للاشهاد عليه وخاصة الاتفاقي وطلاق قبل البناء وجعله من مهام العدلين بدون الحاجة الى مساطر المحكمة الا ما نص القانون على استثنائه .
-اقرار الوكالة في الطلاق والتطليق مع التنصيص على أن تكون عدلية أما العرفية فلا التفات اليها ولا عمل بها وذلك للتخفيف على المواطن المهاجر من مشقة التنقل وما تتطلبه من وقت ومصاريف كل ذلك سيرا على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض .
-الغاء تزويج القاصر لان هذا الزواج اهانة لشخصها واحتقار لذاتها وتلاعب بطفولتها وتضييع لحقها في التعلم والدراسة فمكانها في تلك السن ليس في بيت الزوجية وإنما في جنبات الفصل الدراسي وذلك لترك المجال مفتوحا للبالغات للبحث عن الزوج المفترض للحد من ظاهرة العنوسة المستشرية بشكل هائل داخل المجتمع المغربي فلا اقل من إغلاق الباب في وجه طالبي الزواج من قاصرات نهائيا والاعتراف بعقد الزواج هو الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثبات الزواج بين الراشدين .
-اعتبار الزواج والطلاق في الخارج لا يحتاج لأي إجراءات أخرى او التصديق او صيغة تنفيذية لتبسيط المساطر وتوحيدها كما هو منصوص عليه في بعض اتفاقيات التعاون القضائي مع بعض الدول.
-لابد من الإعتراف بحق الزوجة بجانب زوجها في المشاركة بالانفاق على الابناء إذا كانا معا يعملان فلا نقص في ذلك .
-ومن ثم تمكين المرأة وإعطائها كل الحق في ممارسة سلطة الولاية على الأبناء كالرجل في جميع الأمور الشخصية والمالية بكل حرية .
-لكل من الزوجين الحق في معاش الآخر في حال الوفاة .
-اعتماد الخبرة الجينية وسيلة لإثبات النسب في جميع الأحوال نظرا لجانبها العلمي المحض كالاعتماد على البصمات في عالم الجريمة .
-حذف الفقرة الثانية من المادة 16 المتعلقة بسماع دعوى الزوجية في حالة الاستثناء .
-القيام بالأعمال المنزلية من طرف المرأة جزء لا يتجزأ من تقييم القسمة للأموال المشتركة بعد الزواج فما دامت ساهرة على رعاية الأبناء داخل بيت الزوجية فلا يمكن بحال اسقاط حقها من القيمة المادية والمعنوية فيه بأي شكل من الاشكال .
-لا مناص من جعل النيابة القانونية حقا للحاضن في حالة الطلاق او التطليق مع التنصيص على أن للأم والأب النيابة التامة على أطفالهما أثناء قيام العلاقة الزوجية .
-الحاجة ماسة الى انشاء محاكم متخصصة للأسرة ومحاكم الاستئناف.
-اعادة النظر في قضايا الإرث يجب أن تحال على المجلس العلمي الاعلى .
-ضرورة التحاق السادة العدول بالسفارات والقنصليات لأن ذلك من اختصاصاتهم بدل كتاب الضبط .
هذا ملخص ما خرجت به مقترحات اليوم الدراسي كل الامل في أخدها بعين الاعتبار نظرا لقيمتها في الدفع بعملية الإصلاح وما لا يدرك كله لا يترك جله .
مع التحية والتقدير والتوفيق
مع رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة أمير المؤمنين سيدي محمد السادس حفظه الله ورعاه.
بقلم ذ. إسماعيل أركيب
