صوت العدالة- القنيطرة
شهدت الساحة السياسية بجماعة المكرن التابعة لإقليم القنيطرة تطوراً جديداً يعكس تغييرات مهمة في موازين القوى داخل المجلس الجماعي. فقد أعلن بوسلهام لمسيح، المستشار الجماعي والنائب الأول لرئيس جماعة المكرن و نائب الكاتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن تحالف غير مسبوق مع عبد الله الزدح، المنسق المحلي لحزب الاتحاد الدستوري بجماعة المكرن.
يأتي هذا التحالف الجديد كرد فعل على ما وصفه لمسيح بـ”القرارات الانفرادية” التي يتخذها رئيس جماعة المكرن المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما أثار استياءً كبيراً في أوساط المجلس. وأكد المسيح في تصريحاته أن هذه القرارات تُعطل مسار التنمية وتُهمش دور الأعضاء المنتخبين في اتخاذ القرارات التي تهم الساكنة.
من جهته، عبر عبد الله الزدح عن دعمه للمسيح في مواجهة هذه السياسات، مشدداً على أن التحالف يهدف إلى إعادة التوازن داخل المجلس، وضمان مشاركة فعالة لجميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة السكان المحليين.
هذا التحالف يُعد خطوة لافتة في السياسة المحلية، حيث يجمع بين حزبين لهما اختلافات أيديولوجية، لكنهما اختارا توحيد الجهود لمواجهة ما يعتبرانه “إدارة فردية للشأن المحلي”. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التحالف على تركيبة الأغلبية داخل المجلس الجماعي، وربما يُحدث تغييرات جوهرية في طريقة تسيير الجماعة.
في سياق متصل، وجه لمسيح انتقادات حادة لرئيس الجماعة، متهماً إياه بعدم احترام مبدأ الشفافية والتشاركية في اتخاذ القرارات. كما أشار إلى أن التحالف الجديد يسعى إلى وضع حد لهذه التصرفات وإعادة ترتيب أولويات المجلس بما يتماشى مع تطلعات الساكنة.
أثار هذا التحالف ردود أفعال متباينة داخل الجماعة، حيث يرى البعض أنه خطوة إيجابية لكسر الجمود داخل المجلس، بينما يعتبره آخرون محاولة للضغط السياسي وإعادة توزيع النفوذ داخل المؤسسة.
يبقى التحالف بين لمسيح والزدح محطة مهمة في المشهد السياسي بجماعة المكرن. ومع اقتراب انعقاد دورات جديدة للمجلس، ستتجه الأنظار إلى مدى تأثير هذا التحالف على القرارات المستقبلية وطريقة إدارة الشأن المحلي
.تحالف سياسي جديد بجماعة المكرن يثير الجدل: لمسيح و الزدح يوحدان الجهود لمواجهة القرارات الانفرادية
شهدت الساحة السياسية بجماعة المكرن التابعة لإقليم القنيطرة تطوراً جديداً يعكس تغييرات مهمة في موازين القوى داخل المجلس الجماعي. فقد أعلن بوسلهام لمسيح، المستشار الجماعي والنائب الأول لرئيس جماعة المكرن و نائب الكاتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن تحالف غير مسبوق مع عبد الله الزدح، المنسق المحلي لحزب الاتحاد الدستوري بجماعة المكرن.
يأتي هذا التحالف الجديد كرد فعل على ما وصفه لمسيح بـ”القرارات الانفرادية” التي يتخذها رئيس جماعة المكرن المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما أثار استياءً كبيراً في أوساط المجلس. وأكد المسيح في تصريحاته أن هذه القرارات تُعطل مسار التنمية وتُهمش دور الأعضاء المنتخبين في اتخاذ القرارات التي تهم الساكنة.
من جهته، عبر عبد الله الزدح عن دعمه للمسيح في مواجهة هذه السياسات، مشدداً على أن التحالف يهدف إلى إعادة التوازن داخل المجلس، وضمان مشاركة فعالة لجميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة السكان المحليين.
هذا التحالف يُعد خطوة لافتة في السياسة المحلية، حيث يجمع بين حزبين لهما اختلافات أيديولوجية، لكنهما اختارا توحيد الجهود لمواجهة ما يعتبرانه “إدارة فردية للشأن المحلي”. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التحالف على تركيبة الأغلبية داخل المجلس الجماعي، وربما يُحدث تغييرات جوهرية في طريقة تسيير الجماعة.
في سياق متصل، وجه لمسيح انتقادات حادة لرئيس الجماعة، متهماً إياه بعدم احترام مبدأ الشفافية والتشاركية في اتخاذ القرارات. كما أشار إلى أن التحالف الجديد يسعى إلى وضع حد لهذه التصرفات وإعادة ترتيب أولويات المجلس بما يتماشى مع تطلعات الساكنة.
أثار هذا التحالف ردود أفعال متباينة داخل الجماعة، حيث يرى البعض أنه خطوة إيجابية لكسر الجمود داخل المجلس، بينما يعتبره آخرون محاولة للضغط السياسي وإعادة توزيع النفوذ داخل المؤسسة.
يبقى التحالف بين لمسيح والزدح محطة مهمة في المشهد السياسي بجماعة المكرن. ومع اقتراب انعقاد دورات جديدة للمجلس، ستتجه الأنظار إلى مدى تأثير هذا التحالف على القرارات المستقبلية وطريقة إدارة الشأن المحلي
وأكّد لمسيح أن رئيس جماعة المكرن يعتمد سياسة القرارات الانفرادية في التسيير، وهو ما انعكس سلباً على بعض الدواوير والمناطق التي صوّت سكانها ضدّه في الانتخابات، حيث أصبحت هذه المناطق مهمّشة ومعزولة تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية. وأوضح أن هذا النهج الانتقامي يعمّق من معاناة السكان ويزيد من حدة التفاوت التنموي داخل الجماعة، مما يجعل التحالف الجديد ضرورة لإعادة توزيع الموارد بشكل عادل وضمان تحقيق التنمية الشاملة