صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
نظم تجار تيفلت صباح اليوم الثلاثاء 15 يناير ،وقفة احتجاجية نوعية أمام إدارة الضرائب بالمدينة تحت شعار ” لا لتفقير التاجر”، رفعت خلالها شعارات تندد بما أقدمت عليه الحكومة من خطوات تستهدف جيب التاجر وتثقل كاهله بتكاليف إضافية.
وندد المحتجون بما حمله قانون المالية لسنة 2019،خاصة في مادته 145 من المدونة العامة للضرائب، ضمن الفقرة الثالثة والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.
معتبرين أن إقدام الحكومة على سن هذا القانون يعتبر ضرب لجيب التاجر واثقال كاهله بتكاليف هو في غنى عنها،منددين بالقرارات التي اعتبروها لا شعبية ،وتمس بأهم قاعة في العملية التجارية،بل تهدد الكثير من التجار بالافلاس والتشرد .
وطالب التجار في كلماتهم الحكومة التراجع عن كل ما من شأنه المس بحقوق التاجر،باعتباره الحلقة الأضعف في الدورة التجارية،بما في ذلك تعديل المادة 145من المدونة العامة للضرائب.
