صوت العدالة: عبدالغني الجناتي إدريسي
تاونات – في خطوة تروم تسريع وتيرة الاستجابة لمعاناة الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة، انعقد يوم السبت 14 فبراير 2026 اجتماع تنسيقي جمع ممثل السلطات الإقليمية، بتكليف من السيد عامل الإقليم، بأحد أعضاء لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات، وذلك من أجل وضع ترتيبات عملية تضمن إيصال المساعدات ووسائل الدعم في أقرب الآجال الممكنة.
الاجتماع، الذي يأتي في سياق تعبئة متواصلة لمختلف الفاعلين، خُصص لتدارس سبل التنسيق بين السلطات المحلية ولجنة الدعم، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بتجميع المعطيات، ضبط اللوائح، وتسريع عمليات التوزيع وفق معايير واضحة تضمن الاستهداف العادل والشفاف للمتضررين.
وأكد ممثل السلطات الإقليمية استعداد مختلف المصالح المعنية لاستقبال المساعدات الموجهة لمنكوبي الفيضانات والانجرافات التي عرفها إقليم تاونات، وذلك اعتمادًا على المعطيات المتوفرة لدى السلطات ومتطوعي لجنة الدعم، بما يضمن توحيد قاعدة البيانات وتفادي الازدواجية في الاستفادة.
ويعكس هذا الالتزام الرسمي حرص السلطات على تأطير عمليات الإغاثة ضمن مقاربة تشاركية، تراعي البعد الإنساني وتستحضر في الآن ذاته ضرورة التنظيم المحكم لضمان النجاعة والشفافية.
من جهتها، جددت لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات التزامها بمواصلة تعبئة كل الشركاء، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، من أجل تعزيز جهود الإغاثة والتكفل بالأسر المتضررة، خاصة في المناطق التي تضررت بنيتها التحتية وتعرضت منازلها لانجرافات أو أضرار جسيمة.
وأكدت اللجنة أن المرحلة الحالية تتطلب تكاثف الجهود وتغليب روح التضامن، معتبرة أن الظرفية الاستثنائية تستوجب استجابة استثنائية، قائمة على التنسيق المحكم وتسريع مساطر الدعم.
ومن أبرز مخرجات الاجتماع، الاتفاق على أن تتكفل السلطات المحلية بعملية توزيع المساعدات، بحضور أعضاء لجنة دعم منكوبي الفيضانات، عبر لجنة “نداء الكرامة” ولجانها المحلية، وذلك بهدف تتبع مدى استفادة المتضررين من مختلف عمليات الدعم بمجموع جماعات الإقليم.
ويهدف هذا الإشراف المشترك إلى ضمان النزاهة والشفافية، وترسيخ الثقة لدى الساكنة المتضررة، من خلال اعتماد معايير مضبوطة وواضحة في تحديد المستفيدين، وفق حجم الضرر المسجل وطبيعة الخسائر.
وشددت لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات، في بلاغها الصادر بتاريخ 15 فبراير 2026، على أن تسريع معالجة اللوائح وتعويض المتضررين يشكل أولوية ملحة، لما لذلك من أثر مباشر في إعادة الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مقومات الصمود لدى الساكنة.
كما أكدت أن الهدف الأسمى يظل استعادة السير العادي للحياة بمختلف مناطق الإقليم، خاصة بالمجالات التي تأثرت بشدة جراء التساقطات المطرية الغزيرة وما خلفته من خسائر مادية وبشرية.
ويترقب الرأي العام المحلي أن تترجم هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، في أقرب الآجال، بما يعيد الأمل إلى الأسر المتضررة ويجسد فعليًا روح التضامن والمسؤولية المشتركة في مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية.
