الرئيسية أخبار القضاء تازة ……..ندوة علمية تناقش “قانون التنظيم القضائي الجديد بين رهان النجاعة القضائية وتعزيز الحكامة الجيدة” احتضنته محكمة الاستئناف.

تازة ……..ندوة علمية تناقش “قانون التنظيم القضائي الجديد بين رهان النجاعة القضائية وتعزيز الحكامة الجيدة” احتضنته محكمة الاستئناف.

IMG 20230321 WA0011.jpg
كتبه كتب في 21 مارس، 2023 - 3:06 مساءً

متابعة :مكتب صوت العدالة بتازة .

شكل موضوع “ قانون التنظيم القضائي الجديد بين رهان النجاعة القضائية وتعزيز الحكامة الجيدة” محور ندوة علمية، نظمتها محكمة الاستناف بتازة بشراكة مع نقابة المحامين بتازة و الكلية متعددة التخصصات و ذلك يومه الاثنين 20 مارس الجاري.

وناقش المتدخلون خلال هذه الندوة التي تميزت بحضور كل من الرئيس الاول لمحكمة لاستناف بتازة و الوكيل العام بها، و نقيب هيئة المحامين و أعضاء هيئتها، و عميد الكلية المتعددة التخصصات بتازة، و رئيس المحكمة الابتدائية بتازة و وكيل الملك لديها، و السيدات والسادة المستشارون ونواب الوكيل العام للملك والقضاة ونواب  وكيل الملك،  بالاضافة الى فعاليات أكاديمية و هيئات في مجالات مرتبطة بالمهن القانونية  والقضائية،  تضمنت عدة جوانب تتعلق برهان النجاعة القضائية و تعزيز الحكامة الجيدة  في ضوء مقتضيات قانون التنظيم،  و ذلك في جلستين تمحورت حول المحاور التالية:

الجلسة الأولى

المحور الأول : قراءة تحليلية و عملية في قانون التنظيم القضائي الجديد.

المداخلة الأولى:

 القاضي و حقوق المتقاضين : قراءة في ضوء مقتضيات قانون التنظيم  القضائي الجديد 15.38.

المداخلة الثانية :

الإدارة القضائية و علاقتها باستقلالية السلطة القضائية في قانون التنظيم القضائي الجديد على ضوء قرار المحكمة الدستورية 19.89

المداخلة الثالثة.

 اختصاصات مؤسسة رئيس قسم قضاء الاسرة في ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد.

المداخلة الرابعة :

دور قاضي الصلح في المادة الاسرية في تحقيق النجاعة القضائية على ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد.

الجلسة الثانية

المحور الثاني : التحولات البنيوية للمحاكم ودورها في تحقيق النجاعة القضائية والحكامة الجيدة

التحولات البنيوية للمحاكم ودورها في تحقيق النجاعة القضائية والحكامة الجيدة.

المداخلة الأولى :

 أوجه مساهمة قانون التنظيم القضائي الجديد في ترسيخ الامن القضائي في مجال

المداخلة الثانية :

قانون التنظيم القضائي الجديد والعدالة المجالية.

مظاهر النجاعة القضائية في ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد : الأجل المعقول نموذجا.

المداخلة الرابعة :

 مظاهر الحكامة الجيدة في ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد : حق المتقاضي في المطالبة بالتعويض نموذجا.

و قد تميزت هذه الندورة بالكلمة الافتاتحية لكل من السيد محمد اقوير  الوكيل العام للملك، الذي أشار الى التطور الذي عرفه التنظيم القضائي ، مع حفاظه على المبادئ الاساسية للنظام القضائي والتي من بينها : مبدأ التقاضي على درجتين، ومجانية التقاضي وعلنية الجلسات . تطرق لمستجدات التنظيم القضائي الجديد والتي من بينها : ترسيخ المبادئ الاساسية للتنظيم القضائي وعلى رأسها استقلال السلطة القضائية، وعقلنة الخريطة القضائية وضرورة مراعاة أخلاقات المهنة ، التنصيص على حقوق المتقاضين،تحديد قواعد عمل الهيئات القضائية،احترام الأجل المعقول في تدبير القضايا وصدور الأحكام ،إعادة النظر في معيار إسناد الاختصاص للقضاء الجماعي والفردي في القضايا الجنحية وحضور النيابة العامة في قضاء القرب،تفعيل مساطر الصلح والوساطة الإتفاقية في المنازعات،كما أكد في دات الكلمة  على أن القانون الجديدجاء جامعا لكل ما يتعلق بالتنظيم القضائي كمحطة أساسية لاستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية، وتنظيم آليات العمل بها وإعادة العلاقات بين مختلف مكونات العدالة داخل المحاكم.

من جانبه اكد السيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتازة السيد محمد الصقلي الحسيني  على أهمية موضوع الندوة وراهنيته المستمدة من مقاربته لقانون جديد يتمثل في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، باعتباره من أهم مرتكزات قواعد العمل القضائي من أجل صون حقوق المتقاضين وتكريس المفهوم الجديد للإدارة القضائية، إلى جانب تطوير أداء آليات العدالة واهم المستجدات التي يتضمنها والتي من بينها :دمج الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب، والمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعة والتنفيذية وتنظيم قواعد عمل الهيئات القضائية واختصاصاتها ، ومنظومة تدبير المحاكم وتنظيمها الداخلي وتعزيز نجاعتها القضائية وحقوق المتقاضين.

و ابرز عميد الكلية المتعددة التخصصات السيد حسن بوكا بدوره في معرض كلمته، بعد اشارته بدوره على ضرورة انفتاح الكلية على اسرة العدل من أجل توفير السبل الملائمة لإستفادة الطلبة من التجارب الميدانية لمختلف الاطر القضائية،  أكد على توفر الكلية على مختبرات في مختلف المجالات العلمية تضم اساتدة باحثون يسهرون على تأطير ابحاث الطلبة في سلكي الماستر والدكتوراه ، وان العمل المشترك بين الطرفين سيسهم في تطوير جوانب متعددة في مجال القانون.

مشاركة