عبد الكبير الحراب
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 19 مارس 2025، حكمًا بإدانة البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، وذلك في قضية النصب على الشركة المغربية للإيجار.
كما قضت المحكمة بتأييد الأحكام الابتدائية، حيث تم الحكم على صهر بابور الصغير بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة، وعلى متهم ثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة.
تتعلق القضية بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من الشركة المغربية للإيجار، تجاوزت ستة مليارات سنتيم، من خلال استغلال معدات وآليات تابعة للشركة.
يواجه المتهمون تهماً متعددة، تشمل التزوير في محررات عرفية وتجارية وبنكية، التزوير في وثائق إدارية واستعمالها، خيانة الأمانة، النصب، تبديد المال المرهون، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصلة من جريمة.
يذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت سابقًا أحكامًا بحق المتهمين، حيث قضت بسجن بابور الصغير خمس سنوات نافذة، وصهره بأربع سنوات، بينما تم الحكم على المتهم الثالث بثلاث سنوات نافذة.
تجدر الإشارة إلى أن بابور الصغير متابع في عدة قضايا أخرى، منها قضية فساد مالي شملت بنكًا بارزًا، حيث أدين بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم.
