وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن الأزمة المتفاقمة التي يعيشها عمال النظافة بجماعة سيدي يحيى الغرب، على خلفية عدم صرف أجورهم من طرف الشركة المفوض لها تدبير القطاع.
وأوضح إبراهيمي أن العمال يخوضون منذ أيام وقفات احتجاجية واعتصامات، بعد أن طالهم التهميش وعدم صرف مستحقاتهم المالية، مما انعكس سلبا على الوضع البيئي والصحي بالمنطقة، حيث تشهد الجماعة تراكما غير مسبوق للنفايات، وانتشارا للروائح الكريهة، وتحول الشوارع إلى بؤر بيئية ملوثة وملاذ للحيوانات الضالة.
وحذر البرلماني من الانعكاسات الخطيرة لتقاعس الشركة عن أداء التزاماتها التعاقدية، منبها إلى حجم الضرر الذي لحق بالعمال وبالسكان على حد سواء، في ظل غياب إجراءات حازمة من السلطات.
وساءل إبراهيمي وزير الداخلية عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإلزام الشركة بأداء أجور العمال، وضمان استمرارية مرفق النظافة العمومي، إضافة إلى التدابير الزجرية الممكنة في حق الشركة التي لم تحترم دفتر التحملات.
وتعيش جماعة سيدي يحيى الغرب على وقع أزمة بيئية خانقة، وسط مطالب واسعة من السكان والفاعلين المحليين بـتدخل فوري لإنقاذ الوضع واستعادة الحد الأدنى من خدمات النظافة، في ظل تعثر تدبير هذا القطاع الحيوي.
