أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 2 يناير 2025، محاكمة البرلماني والوزير السابق محمد مبديع إلى 9 يناير المقبل، للمرة السادسة.
وجاء القرار بناء على طلب المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا، مطالبة بمزيد من الوقت للاطلاع على الملف. من جهته، أعلن نائب الوكيل العام للملك بالمحكمة أنه سيدرس إمكانية قبول انتصاب المنظمة كمطالبة بالحق المدني.
مبديع، الذي يواجه اتهامات بتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الرشوة، والتزوير في وثائق رسمية، تم توقيفه في أبريل 2023 بعد شكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام بشأن تلاعبات في الصفقات العمومية.
