عبد الكبير الحراب/صوت العدالة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المنعش العقاري عبد الله بودريقة ومنعش عقاري وموثق وعدلين وآخرون، ضمنهم ورثة وسماسرة، إلى الجمعة المقبل.
وجاء قرار المحكمة، بعد طلب دفاع الموثق التعقيب، على المطالب المدنية التي تقدم بها دفاع المنعش العقاري الذي فاجأ الجميع بانتصابه اليوم كمطالب بالحق المدني في الملف قبل إسدال الستار عليه.
حين كانت المحكمة تستعد لإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، تقدم دفاع الموثق بملتمس التأخير ، قصد الإطلاعه على مجموعة من الوثائق ومناقشة المستجدات، وهو ما وافقت عليه هيئة الحكم، بعد عدم اعتراض النيابة العامة، والمداولة على المقعد، لتقرر التأخير إلى يوم الجمعة المقبل.
وتعد مفاجأة اليوم صاعقة للجميع َحين تقدم المحامي محمد مليح مطالبا تنصيب موكله المنعش العقاري المتهم في ملف عبد الله بودريقة كمطالب بالحق المدني ، رغم كونه أحد المتهمين الرئيسيين في الملف، وذلك في مواجهة الموثق، متهما إياه بتضمين اسمه في عقد الوعد بالبيع، الذي لم يره يوما أو يعلم بوجوده من الأصل، ولم يعرف بوجوده إلا في التحقيقات.
ويتابع المتهمون بـ”المشاركة في تزوير وثيقة رسمية إدارية والمشاركة في استعمالها، المشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى التحقيق في الملف الأصلي من طرف الفرقة الوطنية بأمر من الوكيل العام و الذي عرف بأرض حادة تم خلاله الاستيلاء على قطعة أرضية، وهو الملف الذي فجرته الشابة خلود جناح أمام القضاء وريثة صاحبة الارض، إذ كشفت المسنة التي تقمصت دور صاحبة أرض حادة، أن شابة رسمت لها وشاما داخل مكتب الموثق لتمثل دور صاحبة الأرض، وأثناء استماع المحققين للموظفات داخل مكتب الموثق ظهرت بوادر القضية الجديدة.
الشابة سردت تفاصيل الواقعة، موضحة أن الموثق طلب منها إعداد وثيقة وعد بالبيع ، وهي الوثيقة التي تم عرضها على الضحية الذي كان يظهر أنه مختل عقليا، بإحدى الفيلات بمنطقة بوسكورة ووقعها في مكتب عدول ماورط العدلين ايضا.
وأثناء التحقيق في القضية، تبين أن عملية النصب الكبرى تورط فيها الموثق الذي جهز العقد عن طريق النصب والاحتيال، والمقاول، والمنعش العقاري و بودريقة الذي اشترى الأملاك موضوع النصب وعدلين كذلك وٱخرون.
