أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، المختصة في جرائم الأموال، صباح اليوم الاثنين 9 شتنبر 2024، جلسة محاكمة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، إلى تاريخ 7 أكتوبر المقبل. ويأتي هذا التأجيل بناء على طلب المتهمين من أجل منحهم فرصة لتحضير دفاعهم.
وكانت قاضية التحقيق قد قررت، في يوليوز الماضي، إحالة ملف السيمو و12 متهما آخر على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف. ويتابع السيمو بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فوائد من مؤسسة تحت إدارته، فيما يواجه 11 متهما آخر تهم المشاركة في هذه الجرائم، بينما يتهم شخص إضافي بتلقي فوائد بشكل غير قانوني.
وقد مثل السيمو، وهو برلماني عن إقليم العرائش، في فبراير 2024 أمام قاضي التحقيق، رفقة مجموعة من الموظفين الجماعيين والمقاولين، في قضية تتعلق بتفويت صفقات وإهدار المال العام أثناء إدارته لشؤون جماعة القصر الكبير خلال الولاية السابقة.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة قرارا بإغلاق الحدود في وجه السيمو وحجز ممتلكاته باستثناء راتبه البرلماني. كما أمرت بجرد ثروته المنقولة والممتلكات المرتبطة بالقضية.
وتعود القضية إلى سنة 2021، حين تقدمت عدة جهات، بما فيها حزب العدالة والتنمية، بشكاية ضد السيمو تتعلق بتجاوزات في إسناد صفقة لبناء مرفق رياضي واقتناء قطعة أرضية من عضو في المجلس. كما تضمنت الشكاية اتهامات بخروقات في تجهيز أحد الأسواق.
وفي تصريحات سابقة، اتهم السيمو حزب العدالة والتنمية بتقديم شكاية كيدية ضده، مشددا على ثقته في القضاء ومؤكدا انتظاره لانتهاء المسطرة القانونية لتقديم رده الرسمي على التهم.
