أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، النظر في ملف أستاذ لمادة اللغة الفرنسية متهم بارتكاب اعتداءات جنسية على تلميذات قاصرات بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمنطقة أنفا، وذلك إلى غاية الثالث من يونيو المقبل.
وجاء قرار التأجيل خلال جلسة انعقدت بالقاعة رقم 9، بهدف تمكين دفاع الضحايا من إعداد مرافعاتهم، إضافة إلى تنصيب محام للمتهم في إطار المساعدة القضائية، بناء على مراسلة موجهة إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وتعد هذه المرة واحدة من عدة جلسات سابقة تم تأجيلها لنفس السبب، حيث لم يعين بعد دفاع يمثل المتهم أمام المحكمة.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكما يقضي بإدانة المتهم الرئيسي، وقضت بسجنه 30 سنة نافذة، إلى جانب أداء غرامة مالية ناهزت 200 ألف درهم، بعد ثبوت تورطه في قضايا اغتصاب وهتك عرض قاصرات كن تحت سلطته التعليمية.
في المقابل، برأت المحكمة متهما ثانيا كان يتابع بتهمة إعداد وكر للدعارة، وهي الشقة التي استغلت في تنفيذ الأفعال المنسوبة إلى المتهم الرئيسي.
ويتابع الأستاذ بتهم ثقيلة وفق مقتضيات الفصول 486 (الفقرة 2)، 487، 488، و485 (الفقرة 2)، ومواد أخرى من القانون الجنائي، تشمل الاغتصاب، هتك العرض بالعنف، افتضاض البكارة، والاتجار في البشر، وذلك لكون الضحايا قاصرات وتحت سلطته التربوية، إضافة إلى تهمة استعمال وسائل احتيالية واستغلال أوضاعهن النفسية والاجتماعية.
القضية التي هزت الرأي العام وتفجرت بعد بلاغ تقدمت به أسرة إحدى الضحايا، لا تزال تثير الكثير من الأسئلة حول مسؤولية المؤسسة التعليمية والإجراءات الوقائية لحماية التلميذات داخل الفضاء المدرسي.