في ظل المراسلات المتداولة بين رئيس الحكومة والهيئة الوطنية للأطباء بشأن طلب تأجيل الانتخابات من طرف رئيس الحكومة، يتوجّه الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر إلى الطرفين معاً بالسؤال حول خلفيات هذا القرار، خاصة في سياق استعداد المغرب لإعادة صياغة القوانين المؤطرة لقطاع الصحة ضمن ورش وطني كبير.
ويحمّل الائتلافُ الهيئةَ الوطنية للأطباء ورئيسَ الحكومة معاً المسؤولية الكاملة عمّا قد يترتب عن تعطيل انتخاب هيئة مهنية شرعية ومنتخبة ديمقراطياً ، وعن تغييبها عن مختلف الأوراش المرتبطة بإعادة هيكلة المنظومة القانونية للصحة. كما يحذّر من تداعيات الإبقاء على هذا الوضع غير القانوني وما يفرزه من توتر داخل الجسم الطبي، داعياً إلى تنظيم انتخابات فورية وشفافة تعتمد التصويت القطاعي احتراماً للقانون ولمبادئ الديمقراطية.
من أجل ما سبق و نظراً إلى ما آلت إليه أوضاع الهيئة الوطنية للأطباء من تأخر غير مبرّر في تنظيم الانتخابات، في خرق واضح للقوانين المنظمة وللأجل القانوني للولاية، فإن الائتلاف الوطني لاطباء القطاع الحر يعلن للرأي العام ما يلي:
1-اعتزامه الطعن قضائياً في استمرار الوضعية الحالية للهيئة خارج إطارها القانوني، مع الشروع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام المقتضيات المنظمة للمؤسسات المهنية.
2-تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المقر المركزي للهيئة الوطنية للأطباء، وذلك يوم السبت 20 دجنبر 2025 على الساعة 12:00، للتنديد بما يعتبره تعطيلًا للمسار الديمقراطي الداخلي وحرماناً للأطباء من تمثيلية شرعية منتخبة.
ويرى الائتلاف أن تغييب هيئة منتخبة ديمقراطياً عن هذا الورش الوطني الكبير يثير تساؤلات جدية حول خلفيات القرار وانعكاساته على استقلالية التنظيمات المهنية وجودة التشاور المؤسساتي.
ويجدّد الائتلاف تأكيده التزامَه الثابت بالدفاع عن حقوق الأطباء، وصون استقلالية الهيئة الوطنية للأطباء، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية الداخلية، بما يخدم كرامة المهنيين ومصلحة صحة المواطنين.
