الدار البيضاء – في بيان قوي اللهجة صادر يوم 5 يوليوز 2025، عبرت الشبيبة العاملة المغربية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الشطط والتعسف الإداري” الذي طال مناضليها داخل المجلس الوطني للصحافة والنشر.
البيان الذي وقعه المكتب الوطني للشبيبة العاملة، أعلن تضامنه المطلق مع عبد الرحيم الزواري، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، الذي تم توقيفه عن العمل من طرف رئيس لجنة التسيير المؤقتة للمجلس، دون احترام للإجراءات القانونية ودون تمكينه من الدفاع عن نفسه.
كما وصف البيان هذا القرار بـ”الانتقامي” و”غير المشروع”، معتبراً أنه يأتي في سياق “ترهيب الأصوات الحرة” داخل المؤسسات، ويهدد بحرية التعبير والعمل النقابي داخل قطاع الصحافة. وأضاف أن القرار المذكور جاء بعد نضالات متواصلة خاضها المناضلون دفاعًا عن حقوقهم المهنية والنقابية.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات ليست معزولة، بل تأتي في سياق عام من التضييق على الحريات النقابية داخل القطاع، مندداً بما اعتبره “محاولة لتصفية الحسابات وتكميم الأفواه”، محملاً الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد.
وقد دعت الشبيبة العاملة المغربية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، ورد الاعتبار للمتضررين، مطالبة المجلس الوطني للصحافة والجهات الوصية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”كل أشكال الشطط والتعسف”.
وختم البيان بتجديد الالتزام بالنضال من أجل الدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية النقابية، مؤكداً أن “هذا الشطط لن يمر”.
