وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات حادة إلى الحكومة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لمشروع قانون مالية 2026 وتقييم تنفيذ ميزانية 2025.
وسجل بووانو، في مداخلته، عدة ملاحظات اعتبرها “جوهرية”، مشيرا إلى ما وصفه بـ”التناقضات الواضحة والافتقاد للمصداقية” في المعطيات والتوقعات الحكومية. كما أعرب عن استغرابه من غياب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رغم صلته المباشرة بالموضوع، مع طرح تساؤلات بشأن بعض الحضور غير الواضحين خلال الجلسة.
واعتبر المتحدث أن عرض وزيرة الاقتصاد والمالية اتسم بتفاؤل مفرط لا يراعي السياقين الدولي والوطني، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، ومنها تداعيات الحرب في غزة ورفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بعض الشركاء الاقتصاديين، من بينهم المغرب.
وشدد بووانو على أن الحكومة ما تزال تعتمد بشكل مفرط على التساقطات المطرية كأساس لتوقعاتها المالية، وهو ما اعتبره رهانا غير مضمون، داعيا إلى تبني فرضيات أكثر واقعية تنسجم مع التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب والمنطقة.
وفي انتقاد مباشر لطريقة تعامل الحكومة مع الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، أشار بووانو إلى ما وصفه بـ”الانتقائية” في اختيار السنوات المرجعية، ما يعيق التقييم الموضوعي للسياسات المالية. واقترح اعتماد الخطاب الملكي لافتتاح الولاية التشريعية الحالية كمرجع رسمي للمقارنة والتقييم.
وعلى مستوى التوازنات الخارجية، لفت إلى تفاقم عجز الميزان التجاري، حيث تجاوزت الواردات 331 مليار درهم مقابل صادرات في حدود 198 مليار درهم، داعيا إلى دعم الإنتاج الوطني وتقليص التبعية للاستيراد، خاصة في قطاعات حيوية مثل المواد الغذائية والطاقة.
ولم يفوت بووانو الفرصة دون الإشارة إلى “الاختلال” الذي يمس قطاع الفلاحة، حيث ارتفعت صادرات القطاع رغم استمرار غلاء أسعار المواد الغذائية، وتسجيل تراجع في القطيع الوطني، ما انعكس بشكل مباشر على الأسر المغربية التي عجزت عن اقتناء أضحية العيد.
كما وجه انتقادات حادة لملف المحروقات، مشددا على ضرورة الكشف عن البلدان التي تستورد منها الشركات المغربية هذه المواد، واعتبر أن الأرباح التي تحققها الشركات، وخاصة تلك المرتبطة بشخصيات حكومية، ما تزال “مرتفعة وغير مبررة”، داعيا إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في هذا الملف الحساس.
واختتم بووانو مداخلته بالتشديد على ضرورة إعادة النظر في مقاربة الحكومة للمالية العمومية، منتقدا ما وصفه بـ”الارتباك السياسي والاقتصادي” الذي يطبع عملها، ومؤكدا أن المرحلة تتطلب سياسة مالية قائمة على الوضوح والموضوعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
