هاجمت النائبة البرلمانية ربيعة بوجة، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة بسبب ما وصفته بـ”الارتجالية وغياب الشفافية” في تدبير قطاع التعليم، معتبرة أن السياسات الحالية تفقد ثقة المواطنين في المدرسة العمومية، خاصة لدى فئة الشباب.
وخلال مداخلتها في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أوضحت بوجة أن انتقاداتها لا تستهدف وزير التربية الوطنية شخصيا، بل الحكومة مجتمعة، باعتبارها تتحمل المسؤولية الكاملة عن مستقبل الأجيال القادمة.
وطالبت النائبة الحكومة بالخروج إلى الرأي العام وتقديم توضيحات صريحة حول حصيلة الإصلاحات في قطاع التعليم، سواء ما تحقق منها أو ما تعثر، قائلة: “عندما تخطئون في قراراتكم، مثل تسقيف سن التوظيف أو هدر الزمن المدرسي، يجب أن تتحملوا المسؤولية وتصارحوا المغاربة”.
وفي المقابل، أشادت بوجة بما وصفته بـ”شجاعة الحكومة” في مراجعة قرار تسقيف سن الولوج لمهنة التعليم، معتبرة أن هذه الخطوة أعادت الأمل لشريحة واسعة من الشباب الجامعيين الذين حرموا سابقا من الترشح بسبب عامل السن.
وانتقدت النائبة استمرار مشاكل الدخول المدرسي، مؤكدة أن آلاف التلاميذ ظلوا بدون دراسة فعلية لأكثر من ثلاثة أشهر نتيجة اضطرابات في التعيينات والتأخر في التحضير للموسم الدراسي، داعية الوزارة إلى توضيح الأسباب الحقيقية لهذا التعثر.
كما أثارت بوجة شبهات الفساد التي تلاحق بعض مباريات التوظيف، خاصة المتعلقة بتوظيف 20 ألف أستاذ، مشيرة إلى أن “الروائح التي خلفتها التجارب السابقة ما تزال عالقة”، مطالبة بفتح تحقيقات شفافة في كل حالة يشتبه في وجود تلاعب أو رشاوى.
وفي ما يخص مشروع “مدارس الريادة”، اعتبرت البرلمانية أن المشروع ما يزال يواجه عراقيل ميدانية، أبرزها نقص الكراسات، خصوصا في مادة اللغة الفرنسية، وتأخر تسليم المعدات الرقمية للأساتذة، إلى جانب عدم صرف التعويضات المستحقة للأطر التربوية.
وأشارت بوجة إلى أن تقييم التلاميذ عبر “الروائز التقييمية” يفتقر إلى الدقة والموضوعية، مطالبة بإعادة النظر في منهجية اعتماد هذه الاختبارات.
كما نبهت إلى تفاقم مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام، وغياب الأطر الإدارية في عدد من المؤسسات، مبرزة أن 22 مؤسسة تعليمية بإقليم الخميسات تدار فقط بتكليفات مؤقتة، ما يعكس ضعفا في الحكامة.
وختمت النائبة مداخلتها بالتنبيه إلى الوضع الصعب للتعليم بالعالم القروي، لاسيما في مناطق مثل آيت بوكماز وأسرات وإمنتانوت والخميسات، حيث يعاني التلاميذ من غياب النقل المدرسي، واستمرار البنايات المفككة، والنقص الكبير في الموارد البشرية والبنيات التحتية، معتبرة أن “إصلاح المدرسة العمومية لن يتحقق بالشعارات، بل بإرادة سياسية حقيقية وإدارة ناجعة للقطاع”.
