في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور الحيوي للتعاونيات في المغرب وتعزيز التنمية المستدامة، قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون لتتميم القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات.
يهدف هذا المقترح إلى تفعيل العمل التعاوني في المغرب، وذلك بما يتيح لها المساهمة بشكل أكبر في تحفيز الحركة الاقتصادية والتنموية، خاصة في المناطق الريفية والجبلية، حيث تعتبر التعاونيات عاملا أساسيا في خلق فرص العمل ومكافحة الفقر.
وأشار الفريق الحركي أن العديد من التعاونيات في المغرب تعرف تحديات عديدة، منها مشكلات التمويل والتسويق، وتعقيدات الإجراءات، ونقص التأطير والدعم. ومن هنا جاءت أهمية هذا المقترح الذي يهدف إلى حل هذه التحديات وتمكين التعاونيات من أداء دورها بفعالية.
ويركز المقترح على قيم التعاون والديمقراطية والمشاركة الفعالة للأعضاء، مما يهدف إلى تحسين شروط عيشهم وضمان دخل لائق لهم. ويسعى أيضا إلى دعم التعاونيات النسوية التي تلعب دورا بارزا في تعزيز النشاط الاقتصادي والتنموي في المناطق الريفية.
ويأتي تقسيم التعاونيات إلى أصناف مختلفة وتحديد اختصاصاتها ضمن المقترح، بهدف تنظيم أعمالها بشكل فعال وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.