قال مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، إن التعديلات الأخيرة على مدونة الأسرة لم تساهم في حل المشاكل الأساسية التي يعاني منها المجتمع المغربي، بل كانت محاولة لإرضاء توجهات أيديولوجية وغربية.
وأضاف الرميد خلال استضافته في برنامج “زاوية أخرى”، أن التحديات التي يواجهها المجتمع تتجلى في ارتفاع عدد العوانس، والنمو الديمغرافي السلبي، وضعف الإنجاب، وتأخر الزواج، وزيادة حالات الطلاق. وأوضح أن هذه القضايا لا علاقة لها “بتلفيقات أيديولوجية تافهة” مثل تحديد إذن المرأة بالتعدد في عقد الزواج والتضييق على هذه الممارسة، مشيرا إلى أن هذه المواضيع لا ينبغي أن تشغلنا.
وأشار الرميد إلى أن الحكومة فشلت في إقناع الشعب بتعديلات المدونة، مشددا على ضرورة أخذ المزاج العام بعين الاعتبار، واستجابة لانتظارات المواطنين. وأكد على أهمية مراجعة هذه التعديلات لتكون مقبولة من قبل المجتمع.
كما تحدث الرميد عن الجدل حول زواج القاصرات، مؤكدا أن من يطالبون بتجريم زواج من هم دون 18 عاما يرتكبون مغالطة كبيرة. وأوضح أن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية سيداو تسمح للدول بتحديد سن الرشد بما يتناسب مع تشريعاتها، بما في ذلك السماح للقضاة بالترخيص بزواج القاصرين بناء على معايير طبية واجتماعية.
وأعرب الرميد عن رفضه المطلق لفكرة تجريم زواج القاصرين بشكل كامل، قائلا إن القيد القانوني ليس هو الحل، بل يجب البحث عن حلول اجتماعية وثقافية، مشددا على أنه يفضل أن يتم الزواج في هذه الحالات على أن تقع الفتاة في علاقات غير شرعية. وأضاف أن التقييد القانوني قد يدفع المجتمع إلى مخالفته، مما يستوجب البحث عن حلول أكثر مرونة تتماشى مع الواقع الاجتماعي والثقافي.
