بمناسبة فاتح ماي 2025، دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى اتخاذ تدابير اجتماعية واقتصادية عاجلة تستجيب لمطالب الشغيلة المغربية وتعزز قدرتهم الشرائية، في ظل ما وصفه بتفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.
وأوضح الحزب، في بيان توصلت “صوت العدالة” بنسخة منه، أن السياسات الاقتصادية المعتمدة فاقمت من مستويات الفقر والهشاشة، وساهمت في فقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل، وأدت إلى إفلاس عدد كبير من المقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما سجل ما اعتبره تراجعا في الحريات النقابية، وغيابا لحوار اجتماعي فعال يفضي إلى اتفاقات ملموسة.
وانتقد حزب التقدم والاشتراكية توجه الحكومة نحو ما وصفه بـ”تفكيك المرفق العمومي وتحريف ورش الحماية الاجتماعية”، مطالبا باستغلال المداخيل الضريبية الإضافية الناتجة عن التضخم من أجل دعم الفئات المتضررة، بدل الاكتفاء بخطابات رسمية لا تلامس الواقع اليومي للمواطنين.
في السياق ذاته، طالب الحزب بإصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، وبتجويد ظروف الشغل، وتوسيع دائرة الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر. كما دعا إلى احترام قانون الشغل، وخلق بيئة ملائمة للمفاوضات الجماعية، وإصدار قانون خاص بالأمراض المهنية.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أن معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية تقتضي إصلاحات حقيقية، وسياسات عمومية قائمة على العدالة والإنصاف، ونهج ديمقراطي يعيد الثقة في المؤسسات ويعزز السلم الاجتماعي.
