بلاغ صادر عن منظمة “ماتقيش ولدي”

بمناسبة الندوة الدولية حول مكافحة تشغيل الأطفال
بمناسبة الندوة الدولية المرتقب تنظيمها غدًا من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشراكة مع منظمة العمل الدولية، تؤكد منظمة «ماتقيش ولدي» أن تشغيل الأطفال جريمة اجتماعية وانتهاك خطير لحقوق الطفل، لا يمكن تبريره بدواعي الفقر، ولا تطبيعه تحت أي ظرف من الظروف.
إن استمرار هذه الظاهرة، خاصة في القطاعات غير المهيكلة، وفي غياب مراقبة صارمة ومحاسبة فعلية، يعكس وجود فجوة مقلقة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني، حيث يُترك الأطفال فريسة للهشاشة والاستغلال، ويدفعون ثمن ضعف آليات الحماية الاجتماعية وتراخي تطبيق القوانين.
وتشدد المنظمة على أن الترسانة القانونية الوطنية، رغم أهميتها، تظل غير كافية إذا لم تُفعّل بشكل صارم وفعال، وإذا لم تُرفق بسياسات عمومية دامجة توفر بدائل حقيقية للأسر في وضعية هشاشة. كما أن المؤتمرات والندوات، مهما بلغت أهميتها، لن تحقق الأثر المرجو ما لم تُترجم إلى إجراءات عملية، وتدابير ملموسة، وآليات تتبع وتقييم واضحة، تضمن حماية فعلية للأطفال وردعًا حقيقيًا لكل من يثبت تورطه في استغلالهم.
وتحذر منظمة «ماتقيش ولدي» من خطورة التعاطي مع ملف تشغيل الأطفال كقضية ثانوية أو موسمية، مؤكدة أن أي تأجيل في الحسم أو تساهل في التطبيق يعد شكلًا من أشكال التواطؤ غير المباشر مع هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الطفولة.
إن الطفولة ليست موضوع نقاش ظرفي، بل حق أصيل وغير قابل للتنازل.
وأي مجتمع يسمح باستغلال أطفاله، إنما يغامر بمستقبله وقيمه وإنسانيته.