صوت العدالة : عبد القادر خولاني .
توصلت جريدة صوت العدالة ، ببلاغ يفيد بأنه على إثر ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية حول “عدم اجراء امتحانات الماستر بنظام الزمن الميسر”، وحرصا من إدارة الكلية على تنوير الرأي العام، توضح أنه بخصوص امتحانات الولوج إلى سلك الماستر بنظام الزمن الميسر، التي كان مقرر إجراؤها بشكل عادي يومي 20و21 دجنبر 2025، وذلك وفق البرمجة الرسمية المنشورة بالموقع الإلكتروني للكلية بتاريخ 17دجنبر2025، على أن تجرى الامتحانات الشفوية وفق برمجة يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وتؤكد إدارة الكلية أن ما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع بخصوص تعليق هذه الامتحانات بقرار انفرادي للإدارة عار من الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة، باعتبار أن هذا التعليق جاء نتيجة مقاطعة الامتحانات بعد انطلاقها بشكل عادي يوم السبت 20 دجنبر 2025 من طرف بعض المكونات الطلابية الرافضة لنظام الزمن الميسر.
وعلى إثر هذه المقاطعة، وبسبب انتفاء الشروط التنظيمية العادية الكفيلة بإجراء الاختبارات الكتابية والشفوية في إطارها الزمني المحدد، تقرر اعتماد دراسة الملفات كآلية للانتقاء، وذلك انسجاما مع ما ينص عليه دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر )قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1891.25الصادر بتاريخ 29 من محرم 1447 / 25 يوليوز .(2025
كما تؤكد إدارة الكلية ان مسطرة دراسة الملفات تم اعتمادها مع التقيد الصارم بنفس معايير الانتقاء المعتمدة في تكوينات الزمن العادي، خاصة فيما يتعلق بالاستحقاق العلمي، والمسار الأكاديمي، واحترام الضوابط البيداغوجية الوطنية، وذلك ضمانا لمبدئي الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وإذ تهيب إدارة المؤسسة إلى الرأي العام ان هذا القرار لم يكن اجراء انفراديا )كما ورد في بعض المقالات(، بل تم اتخاذه استنادا إلى مداولات ومخرجات مجلس الكلية، حيث أدرجت هذه النقطة ضمن جدول الأعمال، وجرى التداول بشأنها بشكل مستفيض ومسؤول، وانتهى المجلس إلى اتخاذ القرار الذي يراعي فيه مصلحة الطلبة ويحافظ على السير العادي للمؤسسة.
كما تؤكد الكلية التزامها التام بمضامين المراسلات الصادرة عن جامعة عبد المالك السعدي بتطوان والاحترام البالغ للقرارات الوزارية والبلاغات الرسمية الصادرة عن الوزارة الوصية لا سيما ما يتعلق بتدبير التكوينات بنظام الزمن الميسر ورسوم التسجيل المرتبطة بها، كما تشدد على التزامها الثابت بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والشفافية.
و تدعو الكلية إلى ضرورة التأكد والتحري والدقة والمهنية في تناول قضايا الشأن الجامعي، مع احتفاظها بحق الرد على كل المغالطات المغرضة بهدف التشويش والمس بسمعة المؤسسة وتضليل الرأي العام.
