صوت العدالة – متابعة
كانت مجموعة من المواقع الالكترونية قد نشرت خبر غرق شاب قاصر واربعيني باحدى الضيعات التي تعود ملكيتها للبرلماني رحو الهيلع بالصخيرات،وفي تطور سريع للأحداث،أوضح الهيلع في بلاغ توضيحي نشره على صفحته بالفايس بوك،وصفحة حزب الجرار ،أوضح فيه أن أحمد الزهراوي ،كان قيد حياته يشرف على سير الأشغال بالضيعة،ولم يتم بعد تحديد أسباب وفاته كما نفى أن يكون على علم بوجود قاصر يعمل بنفس الضيعة ،مؤكدا رفضه التام تشغيل القاصرين في أشغال فلاحية.
فيما يلي نص البلاغ:
“على خلفية الأحداث الأخيرة المؤسفة التي وقعت بضيعة متواجدة بالصخيرات، حيث توفي السيد أحمد الزهراوي والذي كان، رحمه الله، قيد حياته يشرف على سير الأشغال بها، أقدم التوضيحات اللازمة للراي العام حتى لا يتم استغلال هذا الحادث المؤلم من طرف البعض والركوب عليه لصياغة روايات مختلقة وغير دقيقة بغرض الإثارة، كما جاء في بعض الجرائد اﻻلكترونية والصفحات الفيسبوكية. وعليه، دحضا لكل لبس فإنني أخذت علما بواقعة الوفاة التي حصلت بالضيعة، كبقية الناس، وتم الاتصال بالسلطات الأمنية المختصة قصد التدخل والتحقيق في ملابسات هذا الحادث. الشيء الذي شرعت تلك السلطات في القيام به بكل جدية ومسؤولية. ولحد الساعة لا زال البحث جاريا ولم يتم بعد تحديد الأسباب الحقيقية لوفاة السيد الزهراوي، وكذا الحدث الدي وجد متوفيا إلى جانبه. وبهذا الخصوص، أؤكد بكل مسؤولية أنني لم يسبق لي أن صادفته متواجدا بالضيعة ولا كان في يوم من الأيام عاملا بها؛ وذلك من منظلق حرصي على رفض اشتغال قاصرين في بعض الأنشطة الفلاحية. كما أؤكد على أن السيد الزهراوي، رحمه الله، كان كذلك حريصا على تشغيل شباب و كبار السن من ذووي الخبرة في زراعة الكروم. وبالتالي لحد الساعة لم يتبين سبب تواجد القاصر في مكان الحادث. مما يجعل المزاعم المنشورة ببعض وسائط الإعلام، والتي حرصت على أن تنسب لي تشغيل قاصرين، لا أساس لها من الصحة وليس الهدف منها إلا المساس بسمعتي وبمشواري السياسي ليس إﻻ. وبخصوص التصريحات التي نشرتها زوجة الهالك والتي زعمت أنني قايضتها مرة أمام رجال الدرك الملكي ومرة أخرى أمام السلطة، بعشرة ملايين مقابل التنازل على الملف فهذا تصريح مناف للواقع ولم يسبق لي ان حاورت زوجة المتوفي باستثناء تقديم التعازي لعائلة المرحوم وقت الوفاة. إضافة إلى انتفاء أي سبب يجعلني أسعى إلى تقديم مبلغ مالي لها اعتبار إلى كون وزوجها المرحوم له كامل حقوقه كعامل، بما فيها من تأمين على حوادث الشغل.
وختاما، أجدد ألمي وتضامني لفقدان رجل طيب كان قيد حياته حارسا أمينا ومشرفا على على عمله بكل جدية. كما أسأل الله له الغفران والرحمة”.
