عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة مخرجات الدورة 22 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا، يوم أمس السبت، بالمقر الجهوي للحزب بالدار البيضاء، وأصدرت بلاغا جاء فيه مايلي:
في إطار الانشغال الرسمي والشعبي بتطورات ملف الصحراء المغربية، جراء مجموعة من تحركات الخصوم الهادف إلى تغيير المعطيات على أرض الواقع؛
وبروح المسؤولية التي يفرضها الواجب الوطني في الدفاع عن الوحدة الوطنية ضمن ثوابت الأمة المغربية؛ واستشعارا بالمسؤولية السياسية في هذه الظرفية المفصلية، التي تقتضي وحدة الصف الوطني بالالتفاف حول المصلحة العليا للوطن؛ وانخراطا في مسار تظافر الجهود واستثمار للعلاقات وتقوية الجبهة الداخلية وتشكيل جبهة سياسية ومدنية للدفاع عن الوحدة الترابية؛ وتثمينا للجهود الدافعة في اتجاه مناشدة المجتمع الدولي بالعمل على وضع حد لمعاناة إخواننا المحتجزين بمخيمات لحمادة بعيدا عن أرضهم، في إطار التشبث بالحل السلمي السياسي المستدام والتوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة، تحت سقف الخيار الوحيد لإنهاء هذا الصراع المفتعل، الكامن في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية؛ وفي سياق الإعداد لدورة المجلس الوطني المقرر عقدها يوم 21 ابريل 2018، عقد اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة مخرجات الدورة السابقة، يوم السبت 14 أبريل 2018، بمقر الحزب في جهة الدار البيضاء سطات، تحت إشراف رئيسة المجلس الوطني السيدة فاطمة الزهراء المنصوري.
وبعد نقاش مستفيض وبناء، بين عضواتها وأعضائها، بخصوص موضوع اشتغالها، قررت بالإجماع تثمينها لعقد الدورة العادية 23 للمجلس الوطني، بنقطة فريدة متمحورة حول تقرير المكتب السياسي بخصوص القضية الوطنية، باعتبارها أولوية في المرحلة الراهنة، على أن تقدم عروض اللجان في دورات لاحقة.
كما تعتبر اللجنة أن الدورة الاستثنائية المخصصة للقضايا التنظيمية لا زالت قائمة، وتقرير لجنة متابعة المخرجات هو موضوع أشغالها، للتداول والنقاش، والبحث عن سبل ممكنة لحل القضايا العالقة.
كما تدعو اللجنة كافة مكونات حزب الأصالة والمعاصرة، وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، إلى مواصلة التعبئة واليقظة من أجل إحباط كل المناورات، والدفع في اتجاه مواجهة كل الاستفزازات، ورفض وشجب كل ما يدبره خصوم الوحدة الترابية من أعمال عدائية.
