حذر تقرير نشره “مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط” (بوميد)، من تكرار السيناريو اللبناني بمصر، ومن العواقب المدمرة للانهيار الاقتصادي للقاهرة، وصف فيه مصر بعهد عبد الفتاح السيسي بـ”الدولة المتسولة”.
التقرير المنشور 7 يناير 2022، جاء بعنوان “إذا كنت تريد معرفة حال مصر في عهد السيسي تتبع الشؤون المالية”، ورصد فيه الكاتب حالة البذخ التي يعيشها النظام بمقابل الفقر المدقع الذي يعانيه الشعب.
ولفت التقرير إلى أن “المصريين يعانون من ركود الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة المرتفعة، حيث يعيش حوالي 30 مليون مواطن على دخل يقل عن 3.20 دولار في اليوم”.
وخلص إلى القول: “هناك أوجه تشابه ملحوظة بين الاقتصاد اللبناني الفاشل الآن بشكل مريع والاقتصاد المصري المتعثر”، مؤكدا أن “العواقب المدمرة للانهيار الاقتصادي في لبنان ستكون أسوأ إذا تكررت على نطاق مصري“.
وفي تحليل، نشرته وكالة (رويترز)، قال إن “تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا دفعت بلدانا من أفقر دول العالم إلى أزمات شاملة، وكشفت عن قائمة الدول المعرضة للخطر، وأيضا قائمة الانتظار عند باب صندوق النقد الدولي”.
وأشارت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الغذائية الأساسية، مثل القمح والذرة، بين 25 و40 بالمئة هذا العام، ووضعت عدة دول تحت ضغط شديد.
وأضاف التحليل: “التكاليف المتزايدة للواردات والدعم لتلك الضروريات اليومية دفعت القاهرة لخفض قيمة عملتها بنسبة 15 بالمئة، وطلب مساعدة صندوق النقد الدولي”.
ووجهت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، تحذيرا صارخا من أن “الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا”، معربة عن مخاوفها من تفاقم الأوضاع في مصر.
وقال البنك الدولي، إن عشرات من أفقر دول العالم قد تتخلف الآن عن سداد ديونها خلال العام المقبل، وهو ما سيكون “أكبر موجة من أزمات الديون في الاقتصادات النامية خلال جيل واحد”.
