بعد الكشف عن فضيحة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، وتوجيه الاتهامات لأنس اليملاحي، مدير ديوان سابق لوزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، وعضو المكتب السياسي لحزب الوردة، بالنصب والاحتيال، قرر اليملاحي تجميد عضويته في الحزب.
وفي تدوينة نشرها على حسابه الشخصي، قال اليملاحي: “لقد ترددت كثيرا حتى أكتب هذه الكلمات.. ترددت كثيرا في تحديد من سأتوجه إليه بها.. أو ما الغاية اصلا من كتابتها.. وأنا أرى البعض قد انتصب قاضيا وحكما، وأصدر في حقي اقسى الأحكام، وأنا أشهد على ممارسات بشعة عنوانها التشهير والدعاية السلبية لشخصي، ترددت كثيرا، لكن ما جعلني اتجرأ على الكتابة هو حاجة داخلية في نفسي.. صوت داخلي يخبرني بضرورة قول أي شيء لكن ليس كل شيء”.
وأضاف اليملاحي: “فلن أقول إلا أنني بحق تفاجأت كيف يمكن أن ينتفض هؤلاء من حولك، كيف يمكن لهؤلاء أن يكشفوا ما بداخلهم من حقد وغل وكراهية، فقط لأجل شبهة، تهمة وحده القضاء من له حق النظر فيها، ووحدهم المقربون من يعرفون انها تهما واهية”.
وأكد اليملاحي أنه قوي وليس ضعيفا كما يروج له البعض، وأعلن تجميد عضويته في الحزب “دفاعا عنه”، مشددا على ثقته في نزاهة القضاء.
وبالعودة إلى تفاصيل الشكاية التي وجهها مواطن من مدينة تطوان ضد اليملاحي، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال بمنصبه كمدير ديوان لوزير العدل السابق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “يبقى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط المختص قانونا للبحث في هذه القضية، وذلك لكون مبلغ الرشوة المزعوم يفوق 100.000 درهم، ويتعلق الأمر بجناية الرشوة المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.
وأضاف الغلوسي أنه من المطلوب رفع القضية إلى محكمة الاستئناف بالرباط للتحقيق الجنائي المناسب، مشيرا إلى أن المحكمة المختصة هي التي ستحدد إذا كان هناك جناية رشوة أم لا، وستتخذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.
