بقلم : محمد البشيري
“صوت العدالة ”
أصدرت المحكمة الإستئنافية بورزازات نهاية الأسبوع المنصرم في قضية عمرت رفوف المحاكم لمدة دامت أكثر من 4 سنوات و هي القضية المعروفة لذى الرأي العام المحلي ب ” ضحية الإهمال الطبي ” بحيث قضت ذات المحكمة بإرجاع الملف المتعلق بمتابعة ثلاثة من الأطر الطبية في قضية وفاة امرأة حامل ومولودتها في قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي بزاكورة خلال شهر يونيو 2013 ، إلى المحكمة الإبتدائية التي أصدرت الحكم المستأنَف من اجل البت فيه من جديد طبقا لما ينص عليه القانون المغربي .
كما يتابع في الملف ذاته المدير السابق للمستشفى (ح.أ)والطبيب (ف.ش) والطبيبة( إ.اج ) الاختصاصيان في أمراض النساء والتوليد وذلك من أجل جنحة القتل الخطأ الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين للمتهم الأول والقتل الخطأ الناتج عن الإهمال والتقصير للثاني والثالثة طبقا للأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 432 من القانون الجنائي المغربي
هذا وسبق للمحكمة الإبتدائية بذات المدينة أن أصدرت حكما قضائيا يقضي بإدانة الممرضة (أ-أ) بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 250 درهم، وأدائها تعويضا مدنيا قدره 10 ملايين سنتيم للمطالبين بالحق المدني، في قضية وفاة امرأة حامل وجنينها بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي الدراق بزاكورة، وذلك من أجل تهم القتل الخطأ الناتج عن الإهمال والتقصير، والقتل الخطأ الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين.
وقضت ذات المحكمة بالحكم ببراءة كل من طبيب التوليد (ف-ش) والمدير السابق للمستشفى الإقليمي بزاكورة (ح-أ) من أجل ما نسب إليهما.
وتعود فصول القضية إلى شهر ماي من سنة 2013، بعد أن لفظت المسماة قيد حياتها “رقية العبدلاوي” أنفاسها الأخيرة نتيجة الإهمال الطبي بعد عملية الولادة وذلك بسبب تغيب الطبيب المختص في التوليد عن عمله وعدم تقديم المساعدة والعناية لها في الوقت المناسب.
وذكرت مصادر مقربة من الضحية أنها كانت في حاجة إلى عملية قيصرية لإنقاذ حياتها وحياة الجنين، غير أن تغيب الطبيب المختص حال دون إجراء العملية ووفاة الضحية، وهو ما أجج غضب ساكنة مدينة زاكورة وخروجهم في مسيرات احتجاجية جابت مختلف شوارع المدينة. لمدة تجاوزت الشهرين ما دفع بوزير الصحة انداك الى اتخاد اجراءات تاديبة و اعفاءات في كل من ثبت تورطهم في القضية
هذا، وقد كشفت نتائج التشريح الطبي أن الهالكة كانت في حاجة إلى عملية قيصرية وهو ما لم يقم به الطاقم الطبي آنذاك، وهو ما اعتبرته عائلة الضحية إهمالا وتقصيرا أدى إلى وفاة المسماة قيد حياتها “رقية العبدلاوي”.
ومن ضمنه ، أصدر وزير الصحة حينها قرارا يقضي بإعفاء مدير المستشفى الإقليمي بزاكورة، كما أحال المشتبه بهم إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
