تمت اليوم عملية إلقاء القبض على نصاب تم التخطيط لها بناء على لقاء مرفوق بشكاية محمد المديمي محمد رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب بالوكيل العام للمحكمة الاستناف الذي اعطى تعليمات صارمة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بمعية الضابطة القضائية وذلك قبل قليل من زوال يومه الإثنين ثالث يوليوز 2017.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة بعد تعرض فتاة لاغتصاب بمدينة قلعة السراغنة من طرف مهاجر مغربي بالديار الايطالية، وبعدما رفعت الضحية دعوى قضائية ضد الجاني بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة حكمت عليه بعدم الاختصاص و أحالت الملف على استئنافية مراكش لكون التهجمع مة المتابع بها جنائية هكذا حكمت عليه محكمة الاستئناف بمراكش بعد تقديم الضحية لشكاية لهذه المحكمة بحكم ابتدائي بشهرين موقوفة التنفيذ وهو ما لم تتقبله الضحية الذي وصفت الحكم بغير المنصف اسوة بالنيابة العامة حيث تم استئناف الحكم .
ونظرا لكون الجاني سيغادر ارض الوطن بمجرد مرور أجل الشهرين التي حكمت عليه المحكمة بغير النفاذ ظهر في القضية نصاب يدعي معرفته بالقاضي المتابِع للقضية بهدف تسريع استئناف الحكم قبل أن تمر شهرين ويطير الجاني الى ايطاليا.
ولهذا الغرض استطاع النصاب المدعو( م) أن يُقنع الفتاة الضحية بتسليمه مبلغ خمسة آلاف درهم التي سيسلمها بدوره للقاضي المعني من أجل التعجيل في إصدار حكم استئنافي مُشدد مخالف للحكم الابتدائي لنفس المحكمة.
وبمجرد علمها بنية النصاب (م) الحصول منها على مقابل مادي لجأت الضحية التي تمت مؤازرتها من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان بحضور رئيسه المديمي محمد الذي دخل على الخط في هذه القضية بعدما قدمت له شكاية وطلب مؤازرة في الموضوع (لجأت) الى الوكيل العام للمحكمة الاستناف وإخبار وكيل الملك بابتدائية مراكش بالأمر بتعليمات صارمة والذي أحيلت له القضية من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئنافما دفع الأخير بإعداد خطة محكمة بمعية عناصر من الضابطة القضائية بولاية أمن مراكش من أجل الإطاحة بهذا النصاب وكل من يقف وراءه في هذه العملية.
هكذا استطاعت الضحية استدراج المعني بالأمر الى احدى المقاهي المتواجدة بباب دكالة غير بعيد عن مقر المحكمة الابتدائية حيث بدأت أولى مراحل التخطيط للاطاحة به وفي حوزتها المبلغ المتفق عليه مسبقا والذي تم نسخ الاوراق المالية المستعملة لهذا الغرض كوسيلة إثبات.
ومباشرة بعدما تسلم المعني بالأمر المبلغ المذكور تمت محاصرته من طرف قوات الأمن التي كانت مرابطة بنفس المقهى لتلقي عليه القبض وتقديمه أمام وكيل الملك في أفق توسيع البحث في القضية وملابساتها.
