تفجرت انتقادات واسعة لعدد من المنعشين العقاريين بالمغرب، بعد أن أكد مرشحون للبرنامج الحكومي للدعم المباشر للسكن على وجود مشاكل تتعلق بتسجيل المستفيدين في المنصة الرسمية للدعم. يقول المنتقدون إن بعض أصحاب المشاريع العقارية يسجلون المستفيدين في المنصة برغم رفضهم منحهم رخص السكن الصادرة في السنة السابقة، مما يحول دون تقديم طلباتهم. وفقًا للانتقادات، يلزم بعض مالنعشين العقارايين زبائنهم بأداء “النوار”، مما يرفع تكلفة السكن ويقوض جدوى البرنامج الحكومي للدعم.
من ناحية أخرى، أظهرت الإحصائيات الرسمية أن منصة “دعم سكن” استقبلت أكثر من 36 ألف طلب للاستفادة من الدعم المباشر للسكن منذ إطلاقها. وقالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان إن 80% من الطلبات كانت داخل المغرب، و20% لمغاربة العالم. كما أشارت إلى أن متوسط عمر طالبي السكن هو 40 سنة، وأن الطلبات تأتي من عدة عمالات مغربية.
يذكر أن المساعدات تم تحديدها بمبلغ 100 ألف درهم للاقتناء منزل بثمن يعادل أو يقل عن 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للمنازل التي تتراوح أسعارها بين 300 ألف و700 ألف درهم. وفقًا للقانون، يجب على السكن أن يحمل رخصة سكن صادرة منذ يناير 2023 وأن يكون مكونًا من غرفتين على الأقل، ويكون موضوع بيع أولي، ويخصص للاستخدام الرئيسي لمدة خمس سنوات بعد التوقيع على عقد البيع.
