أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة عن استئناف برنامجه النضالي ابتداء من السنة الجديدة، وذلك من خلال تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية على عدة مستويات محلية وإقليمية وجهوية ومركزية. وأضاف التنسيق أن هذه التحركات ستكون ضمن “صيغ نضالية غير مسبوقة”، احتجاجا على ما اعتبره “الصمت المطبق من الحكومة وعدم الوفاء بالالتزامات” المتفق عليها في اتفاق 23 يوليوز 2024.
وفي بلاغ له صدر يوم الثلاثاء، أكد التنسيق النقابي أنه يتحمل مسؤولياته في الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية بجميع فئاتها، استجابة لمطالب العاملين في القطاع الذين بدأوا يشعرون بالقلق والتذمر نتيجة استمرار غياب أي إجراءات تنفيذية للاتفاقات السابقة. واعتبر البلاغ أن “القطاع الصحي في هذا البلد العزيز مع هذه الحكومة أصبح مضطرا للنضال من أجل الوصول إلى اتفاق، ثم النضال مجددا لفرض تنفيذه”.
وذكر التنسيق النقابي أنه مر نحو شهر ونصف على الاجتماع الطارئ الذي جمع ممثلي النقابات مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية في 10 نونبر 2024، حيث تم التوصل إلى التزامات واضحة. ومع ذلك، قال البلاغ إن “التنسيق لم يلاحظ أي تواصل جاد أو تنفيذ لما تم الاتفاق عليه”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيق النقابي قد وجه العديد من المراسلات إلى الوزير ومساعديه لعقد اجتماع مستعجل لتنفيذ الاتفاقات، إلا أن “الصمت المستمر من الوزير والمساعدين يظل غير مبرر وغير مقبول”.
كما طالب التنسيق النقابي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بالاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة الصحية التي تم تضمينها في اتفاق يوليوز. ودعا النقابات وجميع العاملين في القطاع إلى الاستعداد للتصعيد والنضال المستمر من أجل تحقيق مطالبهم “العادلة والمشروعة”.
وأكد التنسيق النقابي أن هذه الإجراءات النضالية تأتي في إطار الدفاع عن حقوق العاملين في قطاع الصحة وضمان تحسين وضعهم المهني والاجتماعي، مع ضرورة تحقيق التزامات الحكومة لحماية استقرار القطاع وحماية حقوق المواطنين في الخدمات الصحية.
