أصدرت محكمة الاستئناف في المحمدية، اليوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، حكما بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات على عبد الرحمان زنكاض، القيادي في جماعة العدل والإحسان وعضو دائرتها السياسية.
تم توقيف زنكاض في 22 مارس 2024 واقتيد من منزله إلى مركز الشرطة حيث خضع للاستجواب بشأن تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيها عن رأيه حول الاعتداءات على قطاع غزة وفلسطين، وانتقد الصمت الرسمي تجاه تلك الأحداث. تمت متابعته في حالة اعتقال وبدأت محاكمته بعد ثلاثة أيام من توقيفه. أدين زنكاض بثلاث تهم رئيسية: الإساءة لمؤسسة دستورية، التحريض على ارتكاب جنح بوسائل إلكترونية، وبث وتوزيع معطيات تمس بالحياة الخاصة للأفراد.
أدانت جماعة العدل والإحسان توقيف زنكاض، واعتبرته اعتداء على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية. طالبت بالإفراج الفوري عنه، معتبرة أنه مارس حقا دستوريا في التعبير. دعت الجماعة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتضامن مع زنكاض والدفاع عنه باعتباره معتقلا في قضية رأي.
شارك العديد من الحقوقيين في وقفات احتجاجية تضامنية مع زنكاض في المحمدية، مطالبين بالإفراج عنه وحماية حقوقه في التعبير. أكدت جماعة العدل والإحسان على أن توقيف ومحاكمة زنكاض يعتبر استهدافا لحرية الرأي والتعبير، ويعكس التوتر المستمر بين الحكومة والجماعة حول قضايا حقوق الإنسان في المغرب.
