أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، تنظيم إضراب شامل يومي الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 والخميس 2 يناير 2025، احتجاجا على “تجاهل الحكومة والوزارات الوصية لمطالبهم المشروعة”، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش لضمان تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.
وأكدت اللجنة في بلاغ لها أن هذا الإضراب يأتي ردا على ما وصفته بـ”سياسة التسويف واللامبالاة”، موضحة أن الأطباء الداخليين والمقيمين يعانون من أوضاع صعبة بسبب غياب استجابة الوزارات الوصية لمطالب تحسين ظروف عملهم وحفظ كرامتهم.
وأعلنت اللجنة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 8 يناير 2025، للتأكيد على رفضها “التجاهل الممنهج”، محملة وزارتي الصحة والتعليم العالي مسؤولية تداعيات هذا الوضع. كما أكدت عزمها الاستمرار في التصعيد النضالي “دفاعا عن الحقوق والمكتسبات”.
وانتقدت اللجنة بشدة “سياسات اللامبالاة” التي تعيق تحسين ظروف العمل في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن هذا التجاهل يهدد جودة الخدمات الصحية ويزيد من معاناة الأطباء والمواطنين على حد سواء.
ودعت اللجنة جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى المشاركة الفعالة في الإضراب والوقفة الاحتجاجية، مشددة على أهمية الوحدة النضالية لتعزيز قوة المطالب والدفاع عن حقوق الأطباء العاملين في المنظومة الصحية.
