صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
فاجأت ادارة الضرائب العديد من المستثمرين، خاصة في قطاع النسيج، بعد أن اصدرت قرارا بمنع شاحنات الاستيراد والتصدير، عبر ميناء طنجة المتوسط، لالبسة مصنعة، تابعة لمجموعة (indetex) الرائدة.
والغريب في الامر ان العناصر التابعة لادارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة المرتبطة بوزارة الاقتصاد والمالية، التي من المفروض تكييف مساطرها، مع حاجيات الشركات، بغية تسهبل عمليات التجارة. مع المساهمة في حلق مناخ جيد، في وجه المستثمرين المغاربة والاجانب، اصرت خلال نهاية الاسبوع الجاري، على منع بعض شركات النسيج، من تصدير واستيراد عبر ميناء طنجة المتوسط، لألبسة ذات الجودة العالية، التي تتم فصالتها وخياطتها، بالمعامل المتواجدة باحدى المناطق الصناعية بطنجة، باعتبارها ثاني قطب اقتصادي في المغرب، بحكم موقعها الاستراتيجي القريب من اوروبا.
لاسيما وقطاع النسيج يشغل يد عاملة مهمة، فمن شان اجراء ادارة الضرائب، التاثير على النشاط التجاري والاقتصادي بالمغرب عامة، والشمال بصفة خاصة.
بحيث كان بامكان ادارة الضرائب وفق افادة أحد المستثمرين، اللجوء الى اجراءات عديدة، اقل ضررا، لتحصيل بعض الديون القليلة المترتبة على الشركات، لاسيما المتوسطة والصغرى منها، اذ مصالح التحصيل التابعة لادارة الضرائب بامكانها استخلاص الديون من الرصيد البنكي؛ بدل اتخاذ اطرها اجراءات، تعود بالنفع عليهم بالدرجة الاولى، بحكم النسب المئوية من المبالغ المستخلصة، فيستفيدون من كل عملية، فيربحون اموالا طائلة جراء ذلك. مما يجعلهم يفكرون في مصالحهم الخاصة الضيقة، دون الاخذ بعين الاعتبار مصالح الشركات والمغرب.
وذلك في ظل غياب اي مبادرة من لدن السلطات المحلية، والمجالس المنتخبة، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فمن شان ذلك التأثير سلبا على النشاط التجاري.
كما أن العديد من المستثمرين المغاربة والاجانب، سيفكرون في نقل مقرات شركاتهم، من طنجة وباقي مدن المملكة، الى بلدان أخرى، في حال ما استمرت عملية منع استيراد وتصدير سلعهم.
