يستعد عدول المغرب للدخول في إضراب وطني استثنائي يمتد لمدة أسبوع ابتداء من 29 يناير وحتى 5 فبراير، وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي رفض فيه مشروع القانون الذي يمنح العدول حق تلقي الأموال والودائع نتيجة لتوثيق العقارات.
مصادر من الجمعية الوطنية للعدول أكدت أن هذا الإضراب يأتي ردا على رفض القطاعات ذات الصلة لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تحديد المبالغ المالية التي يمكن للعدول تلقيها كودائع من المتعاقدين. يستمر العدول في تقديم خدمات توثيق العقود والوكالات والبيع والشراء، فيما سيتم إلغاء خدمات التحكيم في القضايا الشخصية والميراث.
وكان وهبي قد أوضح في تصريحاته أنه كان يسعى لتحديد المبالغ المالية التي يمكن للعدول تلقيها كودائع، ولكن الحكومة والجهات المعنية رفضت هذا الاقتراح. هذا أثار انتقادات من الهيئة الوطنية للعدول، التي اعتبرت أن هناك ضغوطا خارجية تعرقل تقدم هذا الملف.
يشار إلى أن العدول الدكاترة قد احتجوا على تأخر قرارات تعيينهم، بعد نجاحهم في المقابلة الشفهية. ويطالبون بتحديد مصيرهم وفقا للقوانين.
