أثار النائب البرلماني عبد الرحيم بنبعيدة، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ملف التفاوت في تعويضات الأخطار المهنية داخل قطاع الصحة، موجها سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب فيه بمراجعة شاملة لهذا النظام الذي وصفه بـ”غير المنصف”.
وأشار النائب إلى أن فئة الأطر الإدارية والتقنية تشتغل يوميا إلى جانب الأطر الطبية والتمريضية داخل المؤسسات الصحية، وتتحمل بدورها مسؤوليات كبيرة، وتواجه في أحيان كثيرة نفس المخاطر المهنية، إلا أنها لا تستفيد من تعويضات مماثلة، ما يخلف شعورا بالإجحاف وعدم الاعتراف بجهودها.
وسجل بنبعيدة، أن الزيادة الأخيرة في تعويضات الأخطار المهنية كشفت عن فجوة واضحة بين الفئات، حيث لم تتجاوز الزيادة المخصصة للأطر الإدارية والتقنية 200 درهم فقط، مقابل زيادات وصلت إلى 500 درهم لفئات أخرى، رغم الاشتغال في نفس الظروف وفي بيئات مهنية متقاربة.
وأضاف أن تحقيق العدالة المهنية والوظيفية يقتضي اعتماد نظام تعويضات يراعي مستوى المخاطر والمهام فعليا، دون تمييز بين العاملين الذين يؤدون أدوارا تكاملية في المرفق الصحي العمومي.
وفي ختام سؤاله، دعا النائب الحكومة إلى توضيح المعايير المعتمدة في توزيع هذه التعويضات، وكذا الإفصاح عن إمكانية مراجعتها مستقبلا، بما يكرس مبدأ الإنصاف المهني، ويعزز مناخ الثقة والتحفيز داخل قطاع حيوي يشكل إحدى ركائز الورش الاجتماعي الوطني.
