دعت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتسهيل حصول الأشخاص في وضعية إعاقة على البطاقة الرسمية التي تخول لهم الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية. وجاءت هذه الدعوة في سؤالين شفويين وجهتهما للوزارة خلال جلسة برلمانية.
وأوضحت فيطح أن المرسوم رقم 2.22.1075 الصادر في 27 يناير 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 فبراير 2025، حدد شروط وإجراءات الحصول على البطاقة المنصوص عليها في القانون الإطار 97.13، غير أن المساطر ما تزال معقدة، ما يتسبب في تأخير استفادة المواطنين من حقوقهم الأساسية.
وأكدت النائبة أن البطاقة، رغم أهميتها في الاعتراف القانوني والإداري بوضعية الإعاقة، لا تزال بعيدة عن تحقيق أهدافها في ظل استمرار عدة معيقات تتعلق بالولوج للخدمات الصحية والنقل العمومي والتعليم والتكوين، إضافة إلى محدودية الدعم وضعف مراقبة احترام معايير الولوجيات.
كما أشارت فيطح إلى أن ضعف التنسيق بين السياسات العمومية والبرامج القطاعية يجعل الأشخاص في وضعية إعاقة من أكثر الفئات عرضة للهشاشة والمعاناة، داعية إلى تبني إجراءات عملية لتقوية الإدماج الاجتماعي وتحسين جودة الحياة لهذه الفئة.
وطالبت البرلمانية وزارة التضامن بالكشف عن التدابير المتخذة لتسريع عملية تسليم البطاقة، والعمل على تطوير سياسات فعالة تضمن استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية بشكل منصف.
