صوت العدالة- بقلم – عبد اللطيف الباز
حررت المصالح الأمنية بتعليمات صادرة من النيابة العامة بالعاصمة المغربية الرباط برقية بحث على الصعيد الوطني في حق الإعلامي الذي يشتغل بقناة “الجزيرة” أحمد منصور على خلفية تورطه في قضية متعلقة بالزواج العرفي من مواطنة مغربية، حسب ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة.
وحسب ذات المصادر، فإن المذكرة صادرة عن القضاء في حق أحمد منصور منذ فترة بسبب تخلفه عن حضور جلسات مقاضاة لعدة مرات، بعدما رفعت سيدة مغربية ضده دعوى قضائية تتهمه فيها بالتهرب من تنفيذ عقد زواج أبرم بينهما بالمغرب.
وكانت قيادات بحزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة قد توسطت للصحافي أحمد منصور للزواج بمغربية، قبل أن تتفاجأ هي وعائلتها بفراره باتجاه قطر والتنصل من الزواج. وتفجرت هذه القضية سنة 2015، حيث تقدم أحمد منصور في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بطلب يد المشتكية التي تشتغل بمديرية الضرائب من أجل الزواج بها.
واشترط الصحفي المذكور، حسب المشتكية، بأن يتم الزواج بشكل سري، حيث قضيا شهر العسل في باريس واسطنبول، حسبما تم تداوله إعلاميا في وقت سابق، قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية نصب من طرف المشتكى عليه، الذي سبق له القيام بمثل هذا الزواج لأكثر من مرة.
وأحمد منصور هو مذيع، وصحفي، ومنتج مصري يعمل في قناة الجزيرة الفضائية، ومنتم لجماعة الإخوان المسلمين، حيث يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية.
وما زال منصور يواجه تهما في مصر ذات طبيعة جنائية، من بينها الاغتصاب والاختطاف والسرقة. وسبق لأحمد منصور أن نشر تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك، خلقت جدلا واسعا، كال فيها التهم للصحف المغربية التي وصفها بـ”الصحف الصفراء فى المغرب التى يديرها بعض الساقطين والقوادين وسفلة السفلة من سياسيين وإعلاميين ممن يعيشون فى المستنقعات ويقتاتون على المحرمات والرذائل وأعراض الناس” حسب منصور الذي قال بان “هذه المنابر ينسجون قصصا من وهم خيالهم المريض وترويج أجهزتهم الفاسدة التى تنال من أعراض الشرفاء وسمعة محاربي الفساد”.
